.jpg "5 سنوات على عودة شركة عمر أفندى للدولة ولا تزال بلا هوية..القضية 11492 لسنة 65 قضائية أعادت الشركة والحكومة تماطل فى تطويرها رغم تغيير 4 رؤساء مجالس إدارات.. نرصد أبرز مطالب العاملين فى الذكرى الخامسة")
ويقول محمد لبيب، أحد المشاركين فى رفع الدعوى القضائية، لـ"اليوم السابع"، إن صفقة عمر أفندى كانت الأكثر جدلا قبل إتمام الصفقة، وبعد إتمامها وبعد عودتها للدولة، وأطلق بسببها لقب سيئة السمعة على الخصخصة بأكملها لما جاء فى هذه الصفقة من فساد.
ويضيف محمد لبيب أن قيمة الشركة بناء على تقييم اللجنة بلغت مليارا ومائة وتسعة وثلاثين مليون جنيه بناء عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 136 لسنة 2005 والصادر من رئيس الشركة القابضة للتجارة فى 26\12\2005 برئاسة سلامة الشقرى، وبعضوية المهندس يحيى حسين عبد الهادى وآخرين.
ويشير لبيب إلى أن هذا لم يلق اعتبارا من وزير الاستثمار وقتها محمود محيى الدين آنذاك، وتم الاستناد إلى تقييم الشركة بقيمة 450 مليون جنيه قابلة للتفاوض، الأمر الذى جعل المهندس يحيى حسين انتفض وقدم بلاغا ضد هذه الصفقة والتى تم بيعها بعد إعادة التفاوض بـ589 مليون جنيه يسددها المشترى بخلاف مساهمة الدولة بنسبة 10%، وبعدها قام المشترى برجاله بتصفية الشركة من بضائعها وعمالها وكافة أدوات العرض، بخلاف رهن عدد من الفروع مقابل قروض تعادل تقريبا قيمة الصفقة.
ويشير حكم محكمة القضاء الإدارى إلى عدة حقائق منها أن مدير عام شركة أنوال المتحدة للتجارة جميل عبد الرحمن محمد القنيبط وفقا للمستند المختوم بخاتم الشركة وخاتم غرفة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية لا يملك الحق فى إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكة أو خارجها، فضلا عن ما جاء بذات الحكم أن المحكمة، وهى تؤدى رسالتها قد تكشف لها ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصرى.
لذلك اعتبرت المحكمة حكمها القضائى بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة - النيابة العامة - ونيابة الأموال العامة - وإدارة الكسب غير المشروع - والنيابة الإدارية - لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون.
"عمر أفندى" رغم مرور السنوات الخمس وتغيير 4 رؤساء شركات آخرهم أيمن سالم لا تزال تعانى، إذ تعرض العاملون فيها لعوامل صعبة نتيجة تدنى المرتبات وتدهور الأوضاع.
وأعرب عدد من العاملين عن أملهم أن تعود شركة عمر أفندى إلى ما قبل البيع، حيث الاستقرار والأمان الذى أفقدته الخصخصة سيئة السمعة، ولم يتحمل تبعات أخطاء الخصخصة إلا العاملون بشكل خاص والدولة ككل بوجه عام، فى الوقت الذى لا تزال عملية إجراء المقاصة محلك سر وتعانى الشركة من ضعف الموارد بل تتحمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير دفع رواتب العاملين بشركة عمر أفندى وأعباء أخرى تصل لنحو 60 مليون جنيه سنويا.
وقال عاملون، إننا لم نكن ضد الاستثمار العربى أو الأجنبى، ولم نكن ضد مستثمر بعينه، وإنما كنا ضد استثمار أتى من الباب الخلفى للقانون، ولو كان هناك مستثمر مصرى واستثمر فى أى دولة عربية شقيقة بالمخالفة لقانون هذه الدولة لكان تم عقابه وعدم تركه حرا.
كما طالب العاملون بتطبيق القانون، وصفقة عمر أفندى لا يمكن أن تكون مثالا للاستثمار العربى أو الأجنبى، وهناك ما هو يستثمر باحترام القانون ويعمل بشكل مستقر وآمن له وللعاملين، وأما عن كون صفقه عمر أفندى بها مستثمر سعودى، فهذا أمر يستحق تدخل كل من القيادة السياسية لحل هذا الخلاف وفقا لمنطوق الحكم.
من جانبه أكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة الاستثمار، أن أبرز نقطة جوهرية فى حل مشكلة شركة عمر أفندى تتمثل فى عمل المقاصة.
وقال حجازى، فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، إن قيام وزارة المالية بعمل المقاصة بين ما دفعه المستثمر السعودى جميل قنيبط لشراء الشركة، وما ضخه فيها، وبين ديونها، كفيل بتحقيق انفراجة حقيقية فى الشركة، وأيضا وسيلة لحل المشكلة عبر تنفيذ الحكم القضائى.
وأشار محمود حجازى إلى أن شركة عمر أفندى تحتاج لدعم حكومى يتمثل فى إرجاء وإلغاء الديون السيادية حتى يمكنها النهوض، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة من خبراء التجارة لبحث سبل استغلال فروع الشركة.
جدير بالذكر أن هناك أحكاما متناقضة حول الشركة تهدد بالحجز على فروعها، بالمخالفة لمنطوق حكم عودتها للدولة بدون ديون.
موضوعات متعلقة:
مخالفات الحكومة فى "عمر أفندى".. تعيين رئيس تجارة الجملة المقال من القابضة الغذائية رئيسا جديدا لها.. تجاهل 1.3 مليار ديونا متراكمة.. رئيس القابضة للتشييد: سرعة عمل المقاصة لحل الأزمات
