وطالب الموقعون، تعديل المادة الثانية من القانون من القانون، والتى تنص على "تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المتعمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام متعمد أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى" ومن هذا الحظر :
أ- الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب- الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن أو مبنى خدمى، وذلك طبقا ًللضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
وذلك بإضافة فقرة أخرى للمادة المذكورة، بحيث يستثنى من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى المحافظات الحدودية السابق الاشارة إليها، على أن تكون هذه الفقرة هى التعديل بإضافة فقرة (ج) لنص المادة الثانيه مفادها :الأراضى التى تقع داخل المحافظات الحدودية والصحراوية.
موضوعات متعلقة..
- مديرة أمن مطروح تشن حملة لإزالة 27 مبنى مقام على أراضى الدولة
