وأكدت الدراسة أن سبب التصنيف الخاطئ هو خطة وزارة الداخلية للتقسيم من خلال وجود أقسام الشرطة التى توجد فى الحضر ونقطة الشرطة المتمركزة فى المناطق الريفية، وأعادت الدراسة تقسيم تلك المناطق على أسس علمية سليمة.
وحسب الدراسة، تعتبر مشكلة تصنيف المناطق والمدن فى مصر من أكبر المشاكل التى تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نظراً لسوء التخطيط، وسوء حصر المناطق الفقيرة والمنعدمة الخدمات، وبناء عليه لم يصل الدعم المقدم للمواطنين بالتساوى، رغم أن هناك فئات كاملة ومناطق عشوائية تستحق الدعم.
وقدم الباحث محمد مهينة، بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة الإسكندرية دراسة كاملة لإعادة تخطيط مناطق الريف والحضر، حتى يصل الدعم لمستحقيه وإعادة تخطيط المناطق العشوائية ووضعها على خريطة الحكومة لكى يصل إليها الخدمات، وإسناد مسئولية ذلك لوزارة التخطيط والإسكان والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لمسئوليتهم الوحيدة فى التخطيط، بدلاً من وزارة الداخلية.
وقال "مهينة" إن الدراسة تقترح طريقة علمية جديدة لتصنيف التجمعات السكانية في مصر إلى حضر وريف، حيث يعتبر تصنيف التجمعات السكانية في مصر من الأمور المهمة جدا تخطيطيا، حيث إنه على أساس هذا التصنيف توجه الدولة الاعتمادات المالية والمنح للنهوض بالتجمعات السكانية المختلفة، وأيضا تقوم الجهات المانحة بتوجيه مشروعات وبرامج التنمية بناء على هذا التصنيف.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية المصرية هي الجهة المسئولة عن القيام بهذا التصنيف، حيث يعتمد الأسلوب المتبع في تصنيف التجمعات المصرية إلى ريف وحضر على وجود نقطة شرطة أو قسم شرطة في التجمع السكني، فإذا كان هناك نقطة شرطة فيصنف التجمع على أنه تجمع ريفي وإذا كان هناك قسم شرطة يصنف التجمع على أنه تجمع حضري.
وتابع: يتم تحديد نوع الوجود الشرطي من نقطة شرطة أو قسم شرطة بناء على عدد السكان في المكان، حيث إنه من المفترض أن كل عدد من الأشخاص يقابله عدد من ضباط وأفراد الشرطة، ويحدد أيضا نوع التواجد الشرطي بناء على تواجد مباني حكومية محددة أو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل البنوك والمصارف.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك التصنيف للتجمعات السكنية يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإخراج جميع المؤشرات السكانية والتقارير على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات وأيضا على المستوى المحلي. وتستخدم تلك المؤشرات والتقارير كمرجع رئيس لجميع البيانات الرسمية من قبل أجهزة الدولة كالوزارات المختلفة وهيئات التخطيط ومراكز دعم واتخاذ القرار، وأيضا من قبل الجهات الدولية مثل (UN - WB - GIZ) وأيضا من قبل الباحثين.
وأوضح أن هناك الكثير من التجمعات ذات أعداد كبيرة جدا من السكان تتخطى 30 ألف نسمة وتصنف كريف، ومقابلها وفي نفس المحافظة تجمعات لا يتخطى عدد سكانها ألف نسمة وتصنف كتجمعات حضرية، مضيفا:" وزاد الأمر سوءا بسبب وجود العديد من التجمعات مصنفة كريف ونسبة الأراضي الزراعية بها صفر% وتجمعات أخرى مصنفة كحضر ونسبة الأراضي الزراعية بها تصل اإى 100%، أدى ذلك كله إلى نتائج تصنيف مضللة نتج عنها على مر الأعوام عدم عدالة في توزيع الاستثمارات الموجهة للخدمات العامة ومشاريع التنمية وبرامج النهوض في مختلف أنحاء الدولة، مما ساعد على ظهور الفرق الكبير بين ريف وحضر مصر عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا.
واقترحت الدراسة بناء دليل مركب (Composite Index) يكون مادة رقميا من الصفر إلى الواحد بحيث يستخدم هذا الدليل المركب في تقييم مستوى التحضر الشامل في مصر، بحيث يمكن من خلاله تصنيف التجمعات السكانية إلى حضر وريف، ويمكن أيضا من خلال هذا الدليل والتحليلات المكانية المتقدمة تحديد المناطق الأكثر تحضرا والمناطق الأكثر احتياجا، وأيضا تحديد نوع التدخل المطلوب للنهوض بالتجمعات السكانية المختلفة فى جميع محافظات مصر لحصر المجتمعات العشوائية والمتحضرة.
وحددت الدراسة مكانيا المناطق التي في حاجة ماسة للتنمية وأوضحت نوع التدخل المطلوب للتجمعات المختلفة.
ومن المتوقع أن يدعم ذلك البحث صناع القرار في مصر سواء على الصعيد الحكومي أو المنظمات الدولية من حيث كفاءة الاستهداف المكاني للتجمعات المحرومة بالاعتمادات المالية وأيضا مشروعات التنمية المختلفة.
موضوعات متعلقة
لجنة القوى العاملة: سنستدعى وزير التخطيط بعد الانتهاء من قانون الخدمة المدنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة