وأكد تيار الغد السورى فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن نظام الأسد يقوم بارتكاب مزيد من الجرائم بحق المعتقلين من أجل إنهاء التمرد، ويقطع عنهم الماء والكهرباء، ويستعد لاقتحام السجن بالقوة، ما قد يتسبب فى ضحايا بشرية كبيرة، مشيرا لإصدار لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية، التى شكلتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريرا خاصا حول "الموت فى الاحتجاز فى سوريا" بتاريخ 22 فبراير 2016، أثبت التقرير وجود ممارسات مفزعة وإجرامية يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين، وذلك فى خرق واضح للقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الإنسانى الدولى والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949.
وذكر التقرير "أن الحكومة السورية تحتجز فى كل وقت عشرات الآلاف من الأشخاص، وترسم إفادات مئات المحتجزين الناجين، خاصة الذين اعتقلوا فى مرافق تسيطر عليها وكالات المخابرات السورية، صورة مرعبة لحجم الانتهاكات الجارية.
واستهدفت الاعتقالات المدنيين الذين يعتقد أنهم إما يدعمون المعارضة أو ليس لديهم الولاء الكافى للحكومة، ما يحرم الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز لدى القوات الأمنية والمسلحة دائما تقريبا من وسائل الاتصال بأسرهم، والمحتجزين يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وأوضح أن النظام يستهدف المحتجزين ويتعرضون للقتل تحت وطأة الضرب حتى الموت، وكذلك نتيجة إصابات جراء التعذيب، وهلك آخرون نتيجة العيش فى ظروف لا إنسانية بما فى ذلك الاكتظاظ الشديد وعدم توفر الغذاء ومياه الشرب، ومات الكثيرون نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية بسبب أمراض كان يمكن منعها، مشيرا لوجود ضحايا هلكوا خلال الاحتجاز من نساء وأطفال فى سن صغيرة لا تتعدى سبع سنوات، وتعرض كثير من المحتجزين للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسى، كما تعرضوا للإذلال والمعاملة المهينة وتعرض السجناء للتهديد بالعنف الجنسى ضد أقاربهم من النساء، ويتعرض المعتقلون للإعدام دون محاكمة عادلة والقتل خارج نطاق القانون.
وأكد التيار أنه تم استخدام المحاكم الميدانية لإصدار عقوبات الإعدام، ولا ترقى إجراءاتها بالمطلق لإجراءات المحاكمة العادلة، استمرت حكومة الجمهورية العربية السورية على الدوام بمنع لجنة التحقيق وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية من الدخول إلى أراضيها"، موضحة أن القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى يفرضان التزامات واضحة على الدول بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية وحمايتهم من العنف والتعذيب وسوء المعاملة، ويتعين تقديم الرعاية الصحية والقدر الكافى من الغذاء، ويحظر الإعدام الميدانى أو ألقتل خارج نطاق القانون، وهذه الالتزامات لا يمكن التنصل منها وتطبق فى حالات النزاع المسلح كما تنطبق فى زمن السلم.
وتفرض المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والتى تعتبر سوريا من الأطراف المتعاقدة عليها التزامات مماثلة.
وتسلط الأوضاع داخل سجن حماة الضوء على قضية مئات الآلاف من المعتقلين لدى نظام الأسد، ويعتبر تيار الغد أنه طالما قد تخلى نظام الأسد عن كل التزاماته الأخلاقية والقانونية، فإنه يجب أن يجبر على ذلك الالتزام عن طريق إجراءات يقوم بها المجتمع الدولى، ولا يمكن للمجتمع الدولى أن يشيح بنظره عن تلك الممارسات، ومثل ذلك التجاهل يعتبر وصمة عار فى تاريخ الإنسانية وحقوق الإنسان والعدالة.
وطالب تيار الغد المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات فورية لحماية وإنقاذ المعتقلين فى سجن حماة، بما فيها الضغط على الدول الحليفة لنظام الأسد، وغيرها من الإجراءات، وصولا إلى الحل الكامل لقضية المعتقلين لدى النظام.
موضوعات متعلقة..
مقتل 28 سوريا فى غارة جوية على مخيم للاجئين قرب الحدود التركية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة