وأوضح فتحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون يحدد لكل كنيسة ثلاثة مبانى على الأكثر مبنى خدمات يخدم المجتمع كله ومبنى إدارى يسكن به القس، وقاعة الكنيسة، وتكتفى الكنائس الصغيرة بمبناها فقط، مؤكدا أن القانون يضع محاذير فيمنع وجود كنيسة من نفس الطائفة على بعد 300 متر مثلا ما لم يوجد حاجز طبيعى، وقدمنا المقترح وننتظر أن يبت فيه مجلس النواب.
فيما كشف مصدر من الكنيسة الأرثوذكسية، أن لجنة بناء الكنائس اتفقت على أن يشمل القانون فصلًا خاصًا بالتعريفات لمكونات الكنيسة كصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة وملحق الكنيسة المكون من قاعات الخدمات المتعددة من قاعات المناسبات والمكتبة وحجرات مدارس الأحد، بالإضافة إلى تحديد جهة إصدار التراخيص ومدتها بما يسهل الإجراءات ويوقف محاولات بناء دور العبادة دون ترخيص.
ولفت المصدر، الذى رفض الافصاح عن اسمه، إلى أن القانون يشتمل أيضا على فصل آخر يحدد طرق الترميم وإعادة البناء، على ألا يشترط أن يتم التجديد وفقًا للمساحة أو الارتفاع السابق، كما كان يتبع فى الماضى، حيث أصبح بما يتفق مع الزيادة السكانية، فضلًا عن توفيق أوضاع الكنائس القائمة، حيث توجد مواد أخرى لتقنين ما تم بناؤه دون تراخيص طالما يتوافق مع قانون البناء العام.
فى سياق متصل، أكد مصدر كنسى، أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية والقانونية، يلتقى الأسبوع المقبل وفدا من ممثلى الطوائف المسيحية يضم الأنبا بولا عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية، والقس داوود نصر عن الكنيسة الإنجيلية، لإطلاعهم على ما ترغب الحكومة فى تعديله من مشروع القانون المقدم منهم تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب مايو الجارى.
كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أكد خلال استقباله الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، أن الكنائس تتلقى من وزارة الشئون النيابية المسودة الأخيرة من القانون الذى دخل مرحلة ما قبل العرض على مجلس النواب على أن يتم عرضه على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية ومن ثم يقر رسميا ويبدأ العمل به.
موضوعات متعلقة..
مصادر: الكنيسة تتسلم المسودة النهائية لقانون "بناء الكنائس" السبت
