أوضح وزير القوى العاملة ، أن الشركتين التى تم إيقاف نشاطهما هما شركة "أعالي البحار" لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم (1123) شركات، لحين اعتماد مقر جديد للشركة، و"إسكندرية الدولية" ترخيص رقم (570) شركات، لحين توفيق أوضاعها.
وأوضح " سعفان" أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة لشرط من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه .
وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
موضوعات متعلقة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان:الحكومة التزمت بتوصياتنا حول"الخدمة المدنية"
