خالد صلاح

"اليوم السابع" يكشف مصير "القومى لحقوق الإنسان" و"الأعلى للصحافة".. رئيس القضاء الإدارى الأسبق: يجب الحكم بحلهما لعدم التمديد لهم من البرلمان.. وصلاح عيسى: مستمرون لحين إصدار التشريعات الصحفية الجديدة

الجمعة، 06 مايو 2016 08:00 ص
"اليوم السابع" يكشف مصير "القومى لحقوق الإنسان" و"الأعلى للصحافة".. رئيس القضاء الإدارى الأسبق: يجب الحكم بحلهما لعدم التمديد لهم من البرلمان.. وصلاح عيسى: مستمرون لحين إصدار التشريعات الصحفية الجديدة اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب حازم عادل ونورهان حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكشف "اليوم السابع"، عن مصير المجالس القومية أمثال المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، وذلك عقب الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامى، أمام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحل وبطلان جميع قراراتهما منذ انعقاد مجلس النواب .

واستند المحامى طارق محمود، فى الدعويين، على القرارات بقانون الذى أصدرها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، فى غضون حكمه، والتى تنص على أن يستمر المجلس القومى لحقوق الانسان بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن ثم يصبح مجلس الإدارة باطل وجميع قراراته باطلة منذ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، بينما أوضح أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.

المستشار عادل فرغلى، رئيس محكمة القضاء الادارى الاسبق، قال إنه يجب على محكمة القضاء الإدارى أن تقضى بقبول الدعويين المقامين لحل المجلسين، لأن مجلس النواب لم يصدر قرارا بتمديد المدة لتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان، أو المجلس الأعلى للصحافة، حيث أن طلب الدعويين يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى، لأنهما قرارات إداريه صادرة عن رئيس الجمهورية.

وأضاف "فرغلى"، أن المشكلة تكمن فى أن تشكيل المجلسين صدرا بقرارات بقوانين، وأن مجلس النواب وافق على جميع القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وذلك لا يمنع حل المجلسين لأنهما لم يصدر لهما قرارات تمديد منفصلة.

وأشار "فرغلى"، إلى أنه من المفترض أن يحل المجلسين إلا فى حالة تمديد المدة لهما، موضحا أن هناك فرقا بين الموافقة على القوانين وتمديد المدة، فالموافقة على القانون ليست كافية للتمديد، لافتا إلى أنه حال صدور حكم بالحل يحق للبرلمان أن يعيد التشكيل بذات الأسماء أو تغيير تشكيل المجلس .

من جانبه، قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المحامى الذى أقام الدعوى لم يأخذ في اعتباراته أن هناك تعديل صدر على القرار بقانون من المستشار عدلى منصور الرئيس السابق ينص على أن المجلس الأعلى للصحافة يستمر حتى صدور التشريعات الجديدة للصحافة والإعلام .

وأضاف "عيسى"، أن التشريع الأول الذى استند عليه المحامى فى الدعوى ينص على أن يشكل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدور الدستور وانعقاد مجلس النواب والتعديل أكمل أن المجلس يستمر لحين صدور التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام، موضحاً أن تلك التشريعات تنص على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى للصحافة، فبالتالى هى التى ستحدد المجلس الجديد .

وأكد "عيسى"، أن المجلس الأعلى للصحافة مستمر فى مهمته لحين إصدار التشريعات الجديدة المتعلقة بالصحافة والإعلام، لتحديد موقفه.

بدوره، أوضح حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تنتهى مدته فى شهر سبتمبر المقبل، حيث مدته 3 سنوات، مشيراً إلى أنه كان متوقعا أن ينعقد البرلمان مبكراً، إلا أن عدم دستوريه القوانين عطلت الانتخابات البرلمانية، مما أدى لتأخر انعقاد المجلس.

وأضاف "أبو سعده" أن قانون حقوق الانسان ينص على أن المجلس القومى يشكل من مجلس الشورى فبالتالى يجب تعديل القانون أولا، قبل تشكيل المجلس الجديد، وتعديله إلى أن تشكيل المجلس من اختصاص مجلس النواب.

وأشار "أبو سعدة"، إلى أنه حال انتهاء البرلمان من قانون المجلس القومى لحقوق الانسان، سيعاد تشكيل المجلس، وعلى الحكومة إحالة القانون لمجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن المجلس القومى قام باعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس النيابى .


موضوعات متعلقة..



المجلس الأعلى للصحافة: محاولات لتهدئة الأوضاع بين الصحفيين ووزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة