واختصم الطعن الذى حمل رقم 51411 لسنة 62 ق.ع، كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير للأمن الاجتماعى، ورئيس مجلس التأديب الاستئنافى، حيث ذكر أن الضابط يعمل بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وأنه خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفى لقيامه باصطحاب سائحة ألمانية الجنسية إلى منزله ومعاشرتها معاشرة الأزواج بدون رضاها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 8035 جنح أول الغردقة، وصدر قرار بحبسه وإخلاء سبيله بضمان مادى 40 ألف جنيه تم سدادها.
موضوعات متعلقة..
مستشار بمجلس الدولة يقيم دعوى لوقف تنفيذ تصميم العاصمة الإدارية الجديدة