وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اجتماع الأمس، لم يتسع لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع.
وناقشت اللجنة عدة قوانين مهمة فى مقدمتها القانون الخاص بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون المحال العامة والمحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث تمت الموافقة عليهما من حيث المبدأ، وأرجئ إقرارهما بشكل نهائى لاجتماع الأحد المقبل.
من جانبه قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، فى تصريح لـ "اليوم السابع" ، إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع تضمنت عدد النقاط من بينها تغليظ بعض العقوبات المتعلقة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، وجرائم استغلال النفوذ، وتضخم الثروات بشكل غير مشروع، وكذا توسيع نطاق الخاضعين للقانون، والنص على أن يكون التقادم بالنسبة لارتكاب الجريمة 10 سنوات.
وتابع النشار، :"كما تنص التعديلات أيضا على أن تحديد فترة عام كحد أقصى للتصالح حتى لا يماطل المتهم فى العملية"، وأشار إلى أن التعديلات تنص على دفع غرامات تحدد بنسب مئوية سنويا حال التأخر عن السداد فى المواعيد المحددة، كما تشمل التعديلات اقتضاء المبالغ المستحقة على الشخص من الورثة.
موضوعات متعلقة:
- لجنة الشكاوى بالبرلمان تناقش 18 اقتراحا بقوانين مختلفة الأسبوع المقبل