كما طالب سالم ايضاً وزير المالية الدكتورعمرو الجارحي بضرورة بيان أسباب انخفاض الدعم الخاص ببنود الكهرباء و المياه بموازنة العام المالى 2016 / 2017 المعروضة على المجلس، وايضاح أسباب ذلك وهل هذا يعنى أن هناك زيادة فى أسعار الكهرباء و المياه مما ترتب عليه خفض الدعم من عدمه؟، وهل الحكومة راعت الزيادة الطفيفة في الدخول و الاجور الخاصة بالمواطنين و التى لا تتحمل الزيادة الرهيبه في أسعار السلع والخدمات، وأكد أن على الحكومة إعادة النظر في خفض الدعم الخاص بالكهرباء و المياه.
وأكد سالم ان الموازنة، فى بيان له، يجب أن تتضمن بنود حماية البيئة و الحماية الاجتماعية مطالباً وزير المالية لإيضاح ما تقصده هذه البنود و أسباب نقص الاعتمادات الخاصة بها خلال الموازنة الجديدة .
وانتقد سالم عدم قيام الحكومة بتقديم البيان المالي طبقاً للتوزيع الجغرافى للموازنة للتحقق من التوزيع العادل للإنفاق والإستثمار بين كل المحافظات خاصةً وأن محافظات الصعيد كانت وما زالت مظلومة في الحصول على الاعتمادات المالية الكافيه لحل مشاكلها وزيادة الاستثمار بها لخلق فرص عمل جديدة لأبناء محافظات الصعيد .
و أكد سالم أن الموازنة المعروضة على اللجنة لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية و التى جاءت فى المواد ارقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من الدستور و التي الزمت الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي لقطاع الصحة لا تقل عن 3% في حين أن قطاع الصحة بالموازنة المعروضة بلغت نسبته نحو 1.5 % من الناتج المحلي الأجمالي فضلاً عن التعليم العام و الجامعي الذي يجب ان لا تقل نسبته عن 6% فى حين أن الموازنه المعروضة خصصة لهم 3.2% فقط من الناتج المحلي الاجمالي .
وأكد سالم أنه و جميع اعضاء المجلس لا يستطيعون الموافقة على موازنة مالية لا تعترف و لا تلتزم بالاستحقاقات الدستورية .
موضوعات متعلقة
- نائب بسوهاج يتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان حول سوء مياه شرب طهطا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة