وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحويلات المصريين فى الخارج تعد أحد المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبى فى مصر، مشيرا إلى أن هذا البنك سيكون صيغة ربط بين الدولة وبين المصريين فى الخارج، تقرب بيننا وبين أبنائنا فى الخارج، موضحا أن هناك سماسرة يستغلون أموال المصريين فى الخارج وهو ما أدى إلى نقص تحويلاتهم.
وكشف بدراوى تفاصيل مشروع قانون بنك المغتربين، موضحا أن بنك للمغتربين يتم تدشينه من خلال جعل جزء من تدشينه من أموال البنوك المصرية، وجزء يطرح من المصريين، من خلال اكتتاب عام.
وأشار بدراوى إلى أن هذا البنك يمكن للدولة من خلاله طرح شقق الإسكان الاجتماعى للمصريين فى الخارج، موضحا ضرورة أن يتم طرح 10% من نسبة شقق الإسكان الاجتماعى المطروحة من قبل الدولة، إلى المصريين فى الخارج وتكون قيمة هذه النسبة مليار دولار، إلى جانب تخصيص 20 ألف شقة لمتوسطى الدخل للمصريين فى الخارج، ثم يعقبها بعد 45 يوما تخصيص أراضى بأسعار مناسبة يتراوح سعر المتر فيها من 400 إلى 450 دولارا، بجانب طرح أسهم فى البنوك وحصص للمصريين فى الخارج.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية ضرورة أن يكون لهذا البنك فروع فى العواصم الخارجية والأماكن التى يكثر فيها المصريون فى الخارج، بجانب وجود شركات صرافة وشركات تداول أوراق مالية هو ما سيجعل نسبة التحويلات للمصريين فى الخارج تزيد.
موضوعات متعلقة..
- وكيل لجنة الصناعة يتقدم بـ4 طلبات إحاطة للحكومة حول ارتفاع الأسعار
