البرلمان يتحرك لإنارة الأوقاف.. نواب يطالبون "الكهرباء" بحل أزمة انقطاع التيار بالمساجد.. الوزارة: بعض الجوامع مظلمة لعدم شحن العدادات مسبقة الدفع.. ومطالب بتشكيل لجنة لحصر الأصول ومنع التلاعب فيها

• 7 آلاف موظف بهيئة الأوقاف مهددون بوقف صرف رواتبهم بسبب عجز الأجور
• اللجنة الدينية توافق على ميزانية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية..وتوصى بزيادة اعتمادات "هيئة الأوقاف" لـ176 مليون جنيه
• دينية البرلمان توافق على زيادة 150 مليون فى ميزانية الأوقاف
• أسامة العبد يتبنى تقديم مشروع لتعديل قانون إنشاء هيئة الأوقاف لزيادة اعتماداتها من الإيرادات إلى 20%
• مليار و300 مليون ميزانية "الأوقاف".. وممثلو الوزارة يطالبون بتخصيص 30 مليون لتنفيذ "إحلال وتجديد المساجد" وصيانة المساجد الأثرية

فتحت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ملفات هامة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية لقطاع وزارة الأوقاف وهيئاتها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى اجتماعها مساء اليوم الاثنين، ومن بينها أزمة انقطاع الكهرباء فى المساجد وعمليات الإحلال والتجديد وأموال هيئة الأوقاف.

23 مليون جنيه ميزانية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعام 2016/2017

ووافقت اللجنة على ميزانية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد موافقة المجلس على الموازنة التى أقرتها وزارة المالية، وقال عبد الحكيم بهجات، رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إجمالى ميزانية المجلس فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغت 23 مليون جنيه، من بينها 16 مليون أجور.

وأضاف "بهجات"، أن وزارة المالية استجابت لكل طلبات المجلس بأى زيادة، ومنها زيادة مخصصات الموسوعات بمبلغ 50 الف والالحباث 50 ألف، وصيانة المبانى زادت إلى 20 ألف جنيه، وانتقالات العاملين زادت إلى 40 ألف جنيه، وفى الباب السادس "موقع الموسوعات وكتب التراث زاد 235 ألف)، والمصحف المفسر زاد إلى 50 ألف جنيه".

وقال نصيف محمد - مدير الموازنة فى وزارة المالية، إن هناك تعاونا مثمرا بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة المالية، وأن الوزارة حريصة على تلبية كل متطلبات المجلس.

هيئة الأوقاف: اعتماداتنا فى الموازنة 148 مليون ونعانى من عجز فى الأجور لصرف المرتبات

كما ناقشت اللجنة ميزانية هيئة الاوقاف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/ 2017، وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلى الهيئة ووزارة المالية حول الاعتمادات المخصصة للهيئة فى بند الأجور.

وقال أحمد عبد الهادى - مدير عام هيئة الأوقاف، إن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية وتحصل فقط على نسبة 15% فقط من إيرادتها و10% احتياطى وذلك طبقا لقانون إنشاء الهيئة، والهيئة تعانى من عجز فى الأجور وذلك يتسبب فى مشكلة كبيرة للهيئة.

وأضاف "عبد الهادى"، لمناقشة ميزانية الهيئة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى

2016/2017، أن الهيئة تضم 7 ألاف موظف فى 27 منطقة بمختلف المحافظات، وتمر بمشكلة ف بند الاجور وهى أن المرتبات سنويا 14 مليون جنيه، واعتمادات السنة الماضية كانت 144 مليون.

وتابع: "خاطبنا وزير المالية ورئيس مجلس الورزاء وافق على صرف 25 مليون جنيه من الاحتياطى حتى شهر يونيو 2016، وناقشنا الأمر مع وزارة المالية وزادت الاعتمادات فى الموازنة الجديدة من 144 مليون إلى 148 مليون جنيه، ونتعرض لضغط بسبب الأجور ومظاهرات من العمال وأغلقت الهيئة 15 يوم فى شهر مارس الماضى، وأرجو من وزارة المالية أن تسمح لنا بأن يتم الموافقة على الأجور التى تصرفها الهيئة، وسنصرف كل من عندنا من موارد الهيئة".

وأشار مدير عام هيئة الأوقاف إلى أن رئيس الوزراء وافق صرف 25 مليون جنيه من الاحتياطى الخاص بالإيرادات، ليصل إجمالى الاعتمادات إلى 176 مليون، قائلا: "فى 1 يوليو المقبل ستكون هناك زيادة فى العلاوات، ولكى نصرف من الاحتياطى يستلزم صدور قرار من رئيس الوزراء وليس من وزير الأوقاف، وبالتالى نطالب وزارة المالية بزيادة اعتمادات الأجور".

واتهم بعض ممثلى الهيئة المشاركين فى الاجتماع وزارة المالية بالتعنت معهم، باعتبار أنها تستطيع الموافقة على ما يتم صرفه من مرتبات دون وضع عوائق، موضحين "أن نسبة الـ10% الخاصة بالاحتياطى يتم استثمارها".

وقال محمود مهران ممثل وزارة المالية: "إن هيئة الأوقاف عندما طبقت القانون الخاص بها تجاوزت الاعتمادات المقدرة لها فى الموازنة، وترتب على هذه الزيادة أنه عندما أردت الهيئة تطبيق النسبة المعتمدة لها لم تستطع، واستمرت فى الصرف بزيادة عن المقدر، والهيئة إيرادتها مرتبطة بنظام معين وهو 75% من الإيرادات يوجه لوزارة الأوقاف و25% يوجه للهيئة منهم 15 % أساسى و10% احتياطى، والحل أنه يجب على الهيئة أن تعرض على مجلس النواب فى 1 يوليو القادم، تعديل قانون إنشاء الهيئة لتأخذ النسبة التى تحتاجها، ولا يجوز أن تقوم وزارة المالية بزيادته دون تعديل تشريعى".

وتعهد بعدم تأخر المرتبات حتى شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الإسراع فى تعديل التشريع، وقال إن أمين عام الوزراء أرسل خطابا لوزير المالية، فيه الحل لهذه المشكلة وجاء به أن يتم استمرار فى صرف مكافآت العاملين بذات النسب المقررة حاليا على أن يتم تسويتها ختاميا باعتماد مبلغ يتضمنه مشروع قانون وذلك لحين الانتهاء من تعديل تشريعى لقانون الهيئة الحالى"، وهنا رد ممثلو الهيئة بأن ذلك معناه أن نهاية الصرف ستكون 30 يونيه المقبل، إلا أن ممثل "المالية" أكد أنه سيستمر إلى أن يتم تعديل القانون ومن حقه الهيئة أن تصرف المرتبات بعد شهر 6 بنفس النسب ولا يتم مسائلتهم.

وقال ممثل وزارة التخطيط: "نحن نعتمد على تنمية الخطة الاستثمارية ولا علاقة لنا بالأجور وحلها فى تنمية الوقف لدى الهيئة".

وقال اشرف عبد الفتاح مراقب مالى بوزارة المالية ان سبب العجز فى بند الاجور بالهيئة هو التطبيق الخاطىء من قبل الهيئة للحد الأدنى للأجور حيث تم الصرف بواقع ٥٠٠ جنيه بزيادة عن المقرر بمبلغ 100 جنيه.

وطالب مدير الهيئة أن يستمر الموظفين فى صرف رواتبهم دون تأخير وتعهد ممثل وزارة المالية الا تتأخر الرواتب لحين اقرأ التعديل التشريعى المطلوب وتعهد الدكتور اسامة العبد بتبنى هذا التعديل وإقراره فى اقرب وقت.

رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان يتعهد بتقديم مشروع يعدل قانون "هيئة الأوقاف"

وتعهد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بالتواصل مع وزير الاوقاف للتعجيل بإعداد تعديل تشريعى لقانون إنشاء هيئة الأوقاف وتبنى عرضه على مجلس النواب لسرعة إقراره، لينص على زيادة نسبة الهيئة من إيراداتها من 15 إلى 20%، وذلك لحل مشكلة الهيئة التى تعانى من عجز فى بند الأجور يهدد بوقف صرف مرتبات العاملين فيها.

وسأل "العبد" ممثلى وزارتى المالية والتخطيط والهيئة حول ما إذا كان المخرج الوحيد أن يعد وزير الأوقاف تشريع وتعدل هذه المادة لزيادة هذه النسبة ويعرض على مجلس النواب، أم أن هناك حل آخر مؤقت لحين تعديل التشريع، بدلا من خروج الموظفين فى مظاهرات وإضرابات، قائلا: "ظننا أنه بعد استقرار البلد ستدار الأمور بالعقل".

وتوافق ممثلو "المالية" والهيئة على أن يتم استمرار صرف مكافآت العاملين بنفس النسب، وأكد "العبد" أنه سيطالب بتعديل هذا التشريع من 15 إلى 20%، على أن يكتب الوزير طلب ويقدمه "العبد" لمجلس النواب فى أسرع وقت .

عضو باللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بتشكيل لجنة لحصر أموال وأصول هيئة الأوقاف

وطالب النائب اللواء شكرى الجندى، بتشكيل لجنة لحصر أموال وأصول هيئة الأوقاف حتى لا يتم استنزافها أو التلاعب فيهان خاصة فى ظل ما تعانى منه الهيئة من مشكلة فى بند الأجور تهدد صرف رواتب العاملين.

وقال "الجندى" خلال اجتماع اللجنة: "لازم نحافظ على أموال الأوقاف وندعمها، هذه الهيئة تدر دخل يغنى مصر، ويجب إعادة تقييم أصول الأوقاف فى الموازنة لأنها مقيمة تقييما أقل مما يجب أن يكون، لذلك يجب حصر أموال هيئة الأوقاف بالكامل وتكون معلومة لمصر كاملة، فهذه الأموال ملك للشعب بالكامل، على أن يشترك فى تشكيل اللجنة جهات مختلفة قضائية ورقابية وغيرها، فهذه الأموال كنز لمصر، ويجب ألا يتم تركها لبعض الأشخاص يتلاعبوا بها".

وعقب أحمد عبد الهادى مدير عام الهيئة، قائلا: "لينا شهر عاملين لجنة لمنع استنزاف أراضى الأوقاف بالاشتراك مع مصلحة الشهر العقارى وهيئة المساحة".

"الأوقاف" تفجر أزمة انقطاع الكهرباء عن المساجد بسبب العدادات مسبوقة الدفع

فى سياق متصل، أكدت غادة أبو الوفا - مدير عام الموازنة بوزارة الأوقاف، أن موازنة وزارة الأوقاف ضخمة ومنقسمة لشقين (الديوان العام والمديريات الإقليمية) وتبلغ مليار و300 مليون جنيه، وأن موازنة نشر الدعوة الإسلامية تختص بالمساجد والأئمة والقطاع الدينى.

وقالت "أبو الوفا": "نعانى من مشكلة تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع فى المساجد، والتى تتم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم تركيبها فى المساجد، وعندى 80 مليون جنيه مخصصة للعدادات، أستطيع فقط أن أتصرف فى 75% منها فى حدود 60 مليون جنيه، وهذا المبلغ يكفى فقط لمدة 3 شهور فى السنة، وبالتالى هناك العديد من المساجد أظلمت لأنه بعد نفاذ السيولة من الكروت المشحونة نظرا لأن الكروت انتهت فقامت وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء عن هذه العدادات، وخاطبت وزارة المالية فزوت الاعتماد من 80 مليون إلى 117 مليون بزيادة 37 مليون، ولكن التقديرات المتوقعة لشحن العدادات تصل لـ 250 مليون جنيه، وهذا سبب مشكلة قطع التيار الكهربى عن المساجد"

وتابعت: "معندناش حصر بعدد المساجد التى قطعت عنها الكهرباء لعدم وجود سيولة لشحن العدادات مسبقة الدفع، والوزير أصدر قرارا بأن يتم شراء وتركيب التكييفات على حساب الأشخاص أو المتبرعين لتدبير نفقات".

وعقبت هويدا رمضان - مدير عام وزارة المالية: "يقولولنا عدد المساجد التى تحتاج عدادات مسبوقة الدفع وتكلفتها، وطلبنا منهم ذلك ولكن لم يتم موافاتنا بهذا البيان حتى الآن، والوزارة قامت بالتسوية لوزارة الاوقاف بـ382 مليون جنيه والدولة لم تتأخر، والاعتماد المخصص للمياه والإنارة كان 113 مليون جنيه هذا العام، وزادت لـ 150 مليون"، كما أن مشكلة العدادات تخص وزارة الكهرباء.

فيما قالت مرفت شرف الدين - رئيس قطاع الخدمات بوزارة الأوقاف: "إنه بالنسبة لدور المناسبات عملنا خطة بعتناها لوزارة الكهرباء على أساس أن كل العدادات تركب على حساب شاغليها، والعدادات الخاصة بدور المناسبات الملحقة بالمساجد والتى تدخل إيرادات، ولذلك يجب أن يكون لدور المناسبات عدادات مستقلة عن المساجد، وأنا عارفة إن وزارة المالية زودوت لنا الميزانية وسولولنا ولكن لازم يكون معايا فلوس علشان أدفع كروت الشحن مسبقا، إلا أن وزارة الكهرباء تقطع الكهرباء لعدم دفع الفلوس، وأنا مرتبطة بسيولة معينة لما تخلص تقطع الكهرباء عن المساجد، وبالتالى نطالب بتوفير سيولة فى دفع كروت الشحن".

وبشأن خطة "إحلال وتجديد المساجد"، قالت "شرف الدين": "عدد المساجد فى تزايد، وعمليات الإحلال والتجديد كثيرة على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من المساجد على الأرض مش قادرة أنفذها علشان معنديش اعتمادات، وطلبنا من وزارة المالية تخصيص 30 مليون لصيانة المساجد الآثرية ولكن الوزارة خصصت فقط 429 ألف فقط".

وعقب ممثل وزارة التخطيط: "المساجد الأثرية جزء من مشروع إحلال وتجديد المساجد القائمة المخصص لها مبلغ 53 مليون جنيه العام الجارى، وجزء منها للمساجد الآثرية، وإن لم نتمكن من رفع استثمارات الإحلال والتجديد سنعمل إعادةال أولويات بالنسبة للمشروعات، خاصة أن هناك مشروعات معينة لم تنفذ"، وقال النائب أحمد همام: "وزارة الآثار منفضة إيدها تماما من هذا الموضوع".

وطالبت رئيس قطاع الخدمات بوزارة الأوقاف بمساواة العاملين بوزارة الأوقاف والمساجد بالعاملين بهيئة الأوقاف بحصولهم على نسبة 400% المقررة للحد الأدنى للأجور،وقالت: "العاملين لدينا لا يحصلون على هذه النسبة رغم أن هيئة الأوقاف تجاوزتها وتحصل على 500%"، وعقب ممثلو "المالية": "تحصل عليها من مواردها الذاتية، والدولة كلها يطبق عليها نسبة 400% لزيادة الحد الأدنى، وهذه النسبة تستقطع فلا تصرف كلها".

فيما عقب الدكتور أسامة العبد على مشكلة انقطاع الكهرباء عن المساجد، قائلا: "هذه مشكلة مشكلة كبيرة أن تقطع الكهرباء عن المساجد وتظلم، وهذا الموضوع عند وزارة الكهرباء، وأنا أرى فى بعض المساجد العمال يتركون الأنوار فى غير أوقات الصلاة وبالنهار، مما بدل على أن هناك تسيب، والوزير يجب أن ينزل منشور بعدم إنارة المساجد بعد انتهاء الصلاة وأن تغلق وتطفىء الأنوار بعد الصلاة بمدة محددة".

وأضاف "نفسى تزيد ميزانية الأوقاف وتحل مشكلة كهرباء المساجد"، مشيرا إلى أن معظم المساجد مبنية من جهود وأموال الناس الفقراء.

وطالب النائب شكرى الجندى بمناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء عن المساجد خلال الجلسة العامة للبرلمان"، وقال: "بالنسبة لصندوق عمارة المساجد: 90% من مساجد مصر مبنية من الجهود الذاتية للمواطنين، ونوصى بإعادة هيكلة النظام المحاسبى داخل وزارة الأوقاف وتصحيح أى خطأ".

فيما قال النائب الدكتور عمر حمروش – أمين سر اللجنة الدينية: "هناك مقترح يخفض قيمة الاستهلاك للنصف، عندنا فى محافظة البحيرة الإدارة والوحدات المحلية هى التى تشرف على هذا الأمر وبالتحقيق فى هذه المسألة وجدانا أن قيمة الفواتير جاية جزافية بل فيه مساجد لا توجد فيها عدادات وجاءت لها فواتير بأرقام فلكية والإدارة المحلية واخدة الموضوع سبوبة، وياريت تبحثوا فى هذا الأمر".

وعقب النائب أحمد همام: "لا نقبل أن تظلم بيوتنا فما بالك بالمساجد، هذه دولة يجب أن نحافظ عليها، لازم المساجد من المفتاح للباب تكون مسئولية الأوقاف، لا مسئولية كهرباء ولا أى جهة تانية، وعامل المساجد يجب أن يرشد استخدام الكهرباء، والمساجد فى حالة يرثى لها، واقترح زيادة ميزانية الوزارة 200 مليون لتستطيع إنهاء عمليات الإحلال والتجديد"

اللجنة الدينية بالبرلمان توصى بزيادة 150 مليون بميزانية وزارة الأوقاف

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وزارة المالية بزيادة 150 مليون جنيه فى ميزانية ديوان وزارة الأوقاف بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، لحل مشكلة الكهرباء فى المساجد، وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد المساجد.

مدير هيئة الأوقاف يهدد بالإنسحاب من اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان

وتجددت الخلافات بين ممثلى هيئة الأوقاف وممثل وزارة المالية قبل نهاية الاجتماع، بعدما فتح النائب أحمد همام النقاش فى مشكلة الهيئة مرة أخرى رغم غلق النقاش، وذلك بسبب طلب ممثلى الهيئة بزيادة الاعتمادات المخصصة لها لتواصل صرف مرتبات العاملين، ورفض ممثل وزارة المالية وتأكيده على أنه لا يستطيع زيادة المبالغ دون وجود تعديل تشريعى.

وهدد أحمد عبد الهادى – مدير عام هيئة الأوقاف ، بالانسحاب من الجلسة، قائلا: "اعترض على القرار الذى ستأخذه اللجنة".

ورد عليه الدكتور أسامة العبد – رئيس اللجنة الدينية، قائلا: "لا أحب الغضب، لن يوصلنا إلى حل على الإطلاق حتى لو كان فى محله، ولا أقبل أن تقول تنسحب من الجلسة، الجلسة فيها عمالقة، وفى يوم من الأيام كنت أرأس جلسة فيها أكثر من 150 عميد كلية من جامعة الأزهر، ولم أرى فى حيات غضب بهذا الشكل، أنا اللى ممكن اعتذر وأقوم لو انت عايز تمشى، وصراحة أنا زعلان، الإعطاء الشرعى والقانونى عندما يكون باليد، واعتبر ذلك من باب العتاب، ونحن نريد الوصول إلى حل، وتابع مازحا :"كلنا مع الأوقاف ضد المالية".

اللجنة الدينية بالبرلمان توصى بزيادة اعتمادات هيئة الأوقاف بالموازنة إلى 176 مليون جنيه

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الدينية، وزارة المالية، بزيادة اعتمادات هيئة الأوقاف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 من 148 مليون إلى 176 مليون جنيه.

وطلب رئيس اللجنة الدينية من ممثلى هيئة ووزارة الأوقاف بأن يكتبوا طلباتهم ليوجهها لوزير المالية ووزير الأوقاف ويستعجلهما فى تنفيذها.

موضوعات متعلقة:

- اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش موازنة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية