وأشارت النقابة إلى أن النسخة الجديدة من مشروع القانون المطروح لم تقدم تعديلاً حقيقاً للبنود المعترض عليها من القانون القديم، وخصوصاً فى ما يتعلق منها بالأجور .
ويذكر أن النقابات كانت قد رفضت القانون فى إصداره الأول بمارس 2015، وقدمت مشروعاً بديلاً للقانون، لتطوير الجهاز الإدارى.
موضوعات متعلقة...
منى مينا: إقرار قانون الخدمة المدنية 5% علاوة سنوية مقابل 10% تضخم ظلم بالغ
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الحل الوحيد