وكشفت التحقيقات في القضية 145 لسنة 2016 ، والتي باشرها محمد علي قلقل وكيل النيابة، أن المتهمة خالفت أحكام القانون وسلكت مسلكا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفت القواعد والأحكام المالية، بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بان اشتركت مع آخرين، في تزوير خمس إجازات مرضية طبية وتقديمها إلى جهة عملها بطريقة غير قانونية، وانقطاعها عن العمل واستيلائها على مبلغ 19081 جنيه مقابل الإجازات المزورة بدون وجه حق، وقد تحدد للمتهمة جلسة محاكمة بتاريخ 2016/6/2.
موضوعات متعلقة..
- السجن المشدد 6 سنوات لسائق بأولاد صقر لحيازته هيروين وسلاح خرطوش
