وشدد قرطام، بحسب بيان لحزب المحافظين، على أن تكون التوصيات والملاحظات مبوبة طبقًا لفئات محددة على سبيل المثال: (ملاحظات متعلقة بالسجون - حرية والرأى والتعبير - الاعتداء على حقوق شخصية ... إلخ )، ومرفق بها نسبة تحليلية حول تكرار الملاحظات والتوصيات والأسباب التى تؤدى إلى تكرارها، وبيان إذا كان هناك إجراءات تم اتخاذها فى هذا الصدد لتلافى تلك الملاحظات مستقبلا.
وأكد قرطام خلال اللقاء على ضرورة أن يتوفر لمجلس النواب استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى التعامل مع الملاحظات الواردة لمصر بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من تشريعات تحتاج إلى تعديل، أو إجراءات تسعى الدولة لتطبيقها من أجل أن تفى مصر بالتزاماتها طبقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.
كما طالب قرطام بتقديم قائمة بأسباب تحفظ الدولة على بعض بنود فى عدد من الاتفاقيات الدولية، موضحا أن تلك التقارير والمعلومات ضرورية للتفنيد والرد على الاتهامات التى توجه إلى الدولة المصرية من وقت للأخر، وحتى نقطع الطريق على بعض المستغلين لتلك الملاحظات لإظهار مصر كدولة لا تلتزم بالمواثيق الدولية.
وعلى هامش اللقاء أكد قرطام إلتزامه بموضوع اللقاء الذى دُعى الوزير من أجله، مشيرًا إلى أن التوصيات التى قدمها للمستشار العجاتى كانت بصفته رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات المراجعة الدورية بالأمم المتحدة.
موضوعات متعلقة:
- محمد أنور السادات: الإفراج عن نقيب الصحفيين بكفالة مثير للدهشة
