وكشفت تحقيقات سامر ماهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضى، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، الصادر بتوصية من رئيس الوزراء، بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013.
وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين الـ 12 المتورطين فى الجريمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى، الذين قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى.
ومن جانبه، قرر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة، وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
وكشفت التحقيقات أن الأراضى محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون و محافظة المنيا، وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة، ومحافظة الإسماعيلية، ومحافظة الإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى، التى لها ظهير صحراوى.
وجاء فى التحقيقات، إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمون بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ، واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى والتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا، حيث قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضى المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.
موضوعات متعلقة..
- الخميس.. محاكمة 10 متهمين بتهمة تعطيل المواصلات العامة يوم 25 إبريل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة