فتنة المحليات.. الحكومة تعتمد نظاما مختلطا بقانون الإدارة المحلية.. حزب الحرية: الفردى الأفضل.. والتجمع: "القوائم النسبية" تمثل كل الفئات و"المغلقة" خطر.. والوفد:احتكار المجالس يتوقف على آليات التجربة

الثلاثاء، 03 مايو 2016 11:00 ص

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب محمد رضا

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- محمد عطية الفيومى: نظام القوائم يأتى بنواب محليات "شبه معينين" وغير متصلين بالمواطن

- حزب الحرية: قانون الحكومة يُعطى صلاحيات واسعة للوزير على حساب المجالس المحلية

- عبد الحميد كمال: نحذر من سيطرة المال السياسى على انتخابات المحليات

- التجمع: نظام الفردى يعيد تجربة سيطرة "الوطنى المنحل" على المجالس المحلية

- الوفد: الفردى يزيد الأصوات الباطلة و"القائمة النسبية" تهدد الانتخابات بطعون لا تنتهى

تعكف الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والوزارة المختصة "الإدارة المحلية"، على الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، لتقديمه إلى مجلس النواب، وذلك فى الوقت الذى انتهى فيه عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية من إعداد مشروعات قوانين مماثلة، حيث أعد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، مشروع قانون للإدارة المحلية، وتقدم به بالفعل إلى أمانة مجلس النواب، كما انتهى عبد الحميد كمال، عضو البرلمان عن حزب التجمع، بمشروع قانون أيضًا وسلمه بالفعل إلى أمانة المجلس، إضافة إلى حزب الوفد، الذى انتهى من مشروع قانون، يتقدم به فور عودة انعقاد جلسات البرلمان يوم الأحد المقبل.

ورغم توافق مشروعات القوانين الأربعة فى عدد كبير من المواد، إلا أن الخلاف الجوهرى بينهم يكمن فى نظام الانتخابات المحلية، الأمر الذى يظهر خلافات مبكرة على السطح بشأن النظام الانتخابى الذى ستجرى على أساسه انتخابات مجالس المحليات المقبلة، ففى الوقت الذى ظهرت فيه المسودة الأولى لمشروع قانون الحكومة معتمدة على نظام انتخابى مختلط يجمع بين النظامين الفردى والقائمة، لاقى هذا المقترح اعتراضًا كبيرًا من كل الأحزاب المقدمة مشروعات قوانين مماثلة، إلا أنهم لم يتفقوا أيضًا فيما بينهم، حيث اتجه كل حزب إلى نظام مختلف ما بين نظام الفردى فقط، أو القوائم المغلقة، وآخر القوائم النسبية "المفتوحة".

محمد الفيومى: المجالس المحلية مدرسة إعداد القيادات ونظام القوائم يضرب البناء الديمقراطى

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن إجراء انتخابات المجالس المحلية بالنظام الانتخابى المختلط، كما جاء فى مشروع الحكومة، هو أمر صعب ومعقد جدًا، لأن الناخب فى أغلب المحافظات سيجد نفسه أمام 6 أو 8 أوراق اقتراع، مما يصعب الاختيار الناخبين، مضيفًا: "مشروع قانون الحكومة، تطابق فى كثير من مواده مع مشروع القانون الذى تقدمت به للمجلس، ولكنه فى الجزء الخاص بالانتخابات، يعكس لنا أن من أعده لم ينظر للناخب والانتخابات، وأنه لا يمتلك ممارسة عملية فى المحليات".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، لـ"اليوم السابع"، أن الانتخاب يجب أن يكون بنظام واحد فقط فردى أو قائمة، مشيرًا إلى أن الأفضل بينهما هو النظام الفردى، لأن القوائم لا تخرج قيادات طبيعية، ونواب القوائم لا يلتصقون بالمواطنين.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أن المجالس المحلية أساس عملها هو خلق قيادات، أما نظام القوائم فيكون شبه تعيين للأعضاء وتأتى نتائجه غير معبرة عن الشارع، مؤكدًا أن المجالس المحلية هى مدرسة إعداد القيادات، وأن القوائم تضرب البناء الديمقراطى.

وتابع: "أنه من ضمن عيوب قانون الحكومة، وضع صلاحيات واسعة جدًا لوزارة الإدارة المحلية، بما يجور على صلاحيات المجالس المحلية، رغم أن الهدف من القانون هو إعطاء صلاحيات للمجالس المحلية، كما أنه يجعل من الوزير المختص الخصم والحكم".

عبد الحميد كمال: نقترح انتخاب المحليات بـ"القوائم المفتوحة".. والمغلقة خطر

وفى السياق ذاته، قال النائب كمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه تقدم للأمانة العامة لمجلس النواب، بمقترحه لمشروع قانون الإدارة المحلية، منذ يوم 13 يناير الماضى، موضحًا أن المشروع قائم على تحقيق اللامركزية فى 3 محاور الأول هو المحور الديمقراطى المؤسسى، والثانى الاستقلال المالى، والثالث الاستقلال الإدارى.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يركز أيضًا على أن انتخاب المحليات معبرة عن كافة الأحزاب والقوى الوطنية والمستقلين، ولذلك فإنه نص فى المشروع على أن تجرى انتخابات المجالس المحلية بنظام "القوائم المفتوحة"، حيث يسمح هذا النظام أن تضم القوائم ممثلى الأحزاب والمستقلين وكل الفئات بالشروط التى ينظمها القانون والدستور على أن يراعى الفئات المميزة إيجابيًا فى الدستور.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن المحليات لها طبيعة مختلفة، ويجب أن تمثل الأحزاب فى القوائم المفتوحة بمرشحين فرديين وليست بقوائم مغلقة، لأنه إذا سيطر حزب عليها سيكون هناك خطورة، مضيفًا أننا لدينا تجربة عندما سيطر الحزب الوطنى على المجالس المحلية، فظهر الفساد والاستبداد ولم يكن هناك نشاط أو فعالية للمحليات، وكذلك حاول الإخوان إقامة محليات مؤقتة وتعيين المحافظين، وسيطروا على المجالس المحلية فى السويس ودمياط وحولوها لهيئات حزبية تتعارض مع السياسة العامة للدولة، ولذلك لدينا خوف من سيطرة حزب بعينه على المجالس المحلية.

وحذر من خطورة المال السياسى على المحليات، خاصة وأن الدوائر صغيرة وسيكون سهل السيطرة عليها، مؤكدًا أن الأفضل أن يندمج المرشحين الحزبيين والمستقلين ويتواءمون داخل القوائم.

الوفد: احتكار المحليات يتوقف على آليات التجربة الديمقراطية وليس النظام الانتخابى

بدوره، قال شريف بهجت، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالحزب، إن ما يهم فى تطبيق أى نظام انتخابى هو الدستورية، والدستور فى الانتخابات المحلية حدد نسبة 25% من المقاعد للشباب والمرأة، فإذا تم تطبيق النظام المختلط كما هو جاء فى المسودة الأولى المتداولة لمشروع قانون الحكومة، فلابد أن يتم تطبيق نسبة الـ25% شباب ومرأة على القائمة والفردى، وإلا أصبح الأمر غير دستورى.

وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن مقترح حزب الوفد يعتمد إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القوائم المغلقة، بحيث يكون هناك دائرة مغلقة واحدة على مستوى الدائرة الواحدة، أما المحافظة فسيكون بها قرابة 10 قوائم ويزداد عدد القوائم مع زيادة المقاعد المخصصة للمحافظة، مؤكدًا أن هذا النظام لن يؤدى إلى وجود احتكار للمجالس المحلية من قبل أى من الأحزاب كما يتخوف البعض، فمحافظة القاهرة مثلًا سيكون بها قرابة 25 قائمة.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالحزب، إلى الاحتكار فى المحليات كما حدث فى عهد الحزب الوطنى المنحل، أمر يتوقف على آليات التجربة الديمقراطية ولا علاقة له بالنظام الانتخابى، مضيفًا أن الحزب رأى فى نظام القوائم المغلقة النظام الأمثل، وذلك ليس تشبث بالرأى، لكنه يأتى تلبية لاشتراطات الدستور، مع محاولة لتوفير سهولة الانتخاب والفرز سواء للمواطن، أو الهيئة المنظمة للانتخابات.

وأوضح أن انتخابات المجالس المحلية ستجرى على 55 ألف مقعد، مما يجعلنا نقف أمام قرابة 300 إلى 400 ألف مرشح، الأمر الذى يجعل من نظام الانتخاب الفردى، نظام معقد على المواطن ويزيد من عدد الأصوات الباطلة، أما نظام القائمة النسبية "القائمة المفتوحة"، فتبلغ صعوبته على الهيئة المنظمة للانتخابات لدخولها فى عمليات حسابية معقدة لكى تتمكن اللجان الانتخابية من الجزم بأسماء المرشحين الفائزين، وهو ما يهدد العملية الانتخابية بالكامل لطعون لا تنتهى، وتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية رغم أنها تكون قد أجريت بنزاهة وشفافية كبيرة.