وقال مؤمن متولى إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، أن أرقام الموازنة هذا العام أعدت بحرفية عالية، وجامعة الأزهر تعامل بأنها تعامل تحت مظلة التعليم، والدستور خصص نسبة 5% من الناتج القومى للتعليم، وفى الأزهر والتعليم العام نتعامل على أننا ننطلق من نقطة واحدة، و"أنا لا أحب كلام الإنشاء وطول عمرى رجل مالى وإدارى".
وأضاف "فى 2003 صدر قرار مجلس المحافظين بعدم بناء معاهد أزهرية جديدة والاكتفاء بما هو قائم وتحويل 10% من التعليم الأزهرى إلى العام، وعقب صدور القرار بدأت السياسة التى سارت عليها المعاهد الأزهرية فى النازل حتى وصلت إلى القاع بالنسبة للاستثمار والموارد والإيرادات، ووزارة التخطيط انتقلت من 150 مليونا فى 2015/ 2016 إلى 350 مليونا، أوجه لها الشكر لأن الأرقام تثبت الجهد المبذول، ولا أستطيع طلب زيادة لأننا حصلنا على نسبة الـ5% وكنت اتمنى أن النقطة التى بدأنا منها مع الحصول على الـ5% تكون المعاهد الأزهرية أقوى من ذلك، حتى يتساوى الطالب الأزهرى مع الطالب فى العام".
وتابع: "إن الموارد لدينا ذاتية مكبلة والهدف يكون لرفع كفاءة الأداء، والدولة المفروض توفر موارد الإنفاق، والمورد الذاتى يكون لتحسين الخدمة لكن يتم التعامل مع المورد الذاتى كالمورد الأساسى للإنفاق، ولابد أن يصاحب تأشيرات جامعة الأزهر أو التعليم أن تكون الموارد لتحسين الخدمة وليس للإنفاق على الخدمة وتكون هناك مرونة فى ذلك، والمستشفيات لابد أن تلقى دعم وتستثنى من التأشيرات".
واستطرد: "الموازنة راعوا فيها تغييرات الأجور، والمشكلة أن الموازنة فيها 193 مليون جنيه موارد، لكن إحنا جامعة متقدرش تحقق هذه الموارد مثل الجامعات الأخرى، ومش هنقدر نشتغل على الأجور، ومطالبنا بعملية تمويل الموارد".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق: "لابد أن نضع فى الاعتبار ظروف الدولة، وأنا أعرف أن هناك تعقيدات يضعها مندوبو وزارة المالية فى الجامعات سواء فى الأزهر أو العام ولابد أن تكون لها وقفة، وسنعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع لأن هذه الشكوى تتكرر من جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات، وسندعو وزير المالية وممثلى الوزارة لحضور الجلسة".
موضوعات متعلقة..
- اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش ميزانية التعليم الأزهرى بالموازنة العامة للدولة
