خلافات بين وزارة المالية وصندوقى التأمين الاجتماعى بسبب الميزانية

اعترض أبو المجد عبد اللاه أحمد – رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، على تخفيض ميزانية الصندوق فى مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية، مطالبا بإدراج الأرقام التى وضعها الصندوق فى ميزانيته.

وقال "أحمد" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن: "الموازنة كان مدرج فيها ميزانية الصندوق بقيمة 59 مليارا و500 مليون جنيه، ثم خفضت إلى 45,8 مليارا ثم خفضت مرة أخرى، بعجز يبلغ نحو 13,7 مليار"، وقال أحد ممثلى الصندوق أن هناك عجز فى الصندوق نحو 160 مليون جنيه.

ورد أحمد عبد الله - مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة: "وزارة المالية فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة تم إدراج هذا الأرقام، ونتسم بها".

وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ممثلى الصندوق وممثلى وزارة المالية بالاتفاق فيما بينهم على رقم معين وحل هذه الأشكالية ويبلغوا بها اللجنة فى موعد أقصاه صباح يوم الأربعاء القادم، قائلا: "نستطيع فى مجلس النواب اتخاذ قرار بناء على هذه المناقشات وقد نرفض ما اعلنته وزارة المالية من أرقام، ولكننا نريد التوافق بين مجلس النواب والحكومة فى هذا القطاع الهام وهو التأمينات".

فيما وقعت إشكالية أخرى، تتمثل فى اعتراض سامى عبد الهادى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، على تخفيض موازنة الصندوق من 75,9 مليار جنيه إلى 71,7 مليار جنيه، وتخفيض المصروفات بحجة سوء الأداء – بحسب كلامه.

وأضاف أن وزارة المالية خفضت الأجور بقيمة نصف مليار جنيه وتخفيض الإعانات، ولذلك اعتمادات العام الحالى لا تكفى بحانب العجز الاكتوارى ولذلك هناك قلق فى الصندوق، وسيعانى الصندوق من عجز مالى لمدة 5سنوات، وتعديل الموازنة فيه سوء تقدير للبنود من جانب الوزارة.

وقال أحمد عبد الله، مدير عام بقطاع الموازنة بوزارة المالية، إنه يجب على الصندوق تنشيط التحصيل، وحول الإعانات، قال أنه تم وضع هذه الأرقام بناء على إمكانيات الموازنة العامة للدولة وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية".

موضوعات متعلقة..

ممثل بنك ناصر يتهم وزارة المالية بالتغيير فى أرقام ميزانيته خلال مناقشة الموازنة بالبرلمان