إسرائيل تدرس إلغاء الرقابة الخارجية على معتقلاتها لإخفاء انتهاكاتها ضد الأسرى

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن خطوة يقف من خلفها وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد اردان وسلطة خدمات السجون فى محاولة واضحة للتستر على ما يحدث من خرق لحقوق المعتقلين وممارسات تعسفية، تشمل الضرب التعذيب بكل أشكاله، داخل أسوار السجون الإسرائيلية.

وحسب هاآرتس، فقد توجه اردان وسلطة السجون، مؤخرا، إلى وزارة القضاء بطلب وقف المراقبة الخارجية للسجون، والتى تكشف عن المس بحقوق المعتقلين.

وتسعى سلطة خدمات السجون والوزير الإسرائيلى إلى توسيع قسم المراقبة الداخلية للسجون، بحيث تراقب سلطة السجون نفسها.

وحسب مصادر فى وزارة القضاء، فان المسئولين الكبار فى الوزارة يدعمون عمل المراقبين الخارجيين للسجون، ولا ينوون التجاوب مع هذا الطلب، وقالت إن الوزارة لا تعارض تعيين طواقم رقابة داخلية فى سلطة السجون، طالما لم تزعج ذلك عمل المراقبين الخارجيين.

وتقوم ثلاث جهات وهى النيابة العامة والنيابة الجماهيرية ونقابة المحامين، بإجراء رقابة فى السجون وتنشر تقارير سنوية حول ظروف الاعتقال ومدى الحفاظ على حقوق المعتقلين والموقوفين، ويتم تحويل تقارير المراقبة إلى سلطة خدمات السجون للتعقيب عليها قبل نشرها.

وتدعى سلطة خدمات السجون أن تقارير المراقبة مغرضة وأن غالبية المراقبين الخارجيين يعانون من تضارب للمصالح، وحسب إدعاء سلطة السجون فأن قسما من المساجين هم زبائن للمراقبين الخارجيين، ولذلك فأن من مصلحة المراقبين تحسين ظروف موكليهم.

ومع ذلك، وحسب مصادر فى سلطة خدمات السجون، فان ما يقف وراء هذه الخطوة هو عدم الرضا فى سلطة خدمات السجون عن حدة التقارير وإطلاع وسائل الإعلام عليها.

وتعمل النيابة الجماهيرية كمراقبة فى السجون حسب قرار وزارة الأمن الداخلى ووزارة القضاء منذ عام ،999. ويعتمد قرار تعيين مراقبين خارجيين على اعتبار أن المعتقلين هم من المجموعات الضعيفة فى المجتمع وقدرتهم على التحذير من الخروق فى شكل اعتقالهم والتعامل معهم محدودة.

موضوعات متعلقة..

- إسرائيل تدرب أطفال "الروضة" على حمل السلاح وعمليات القتل