فقد أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعم المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية الفلسطينية بدءاً بعقد الاجتماع الوزارى الدولى بباريس فى الثالث من يونيو المقبل، والإسراع بعقد المؤتمر الدولى للسلام.
كما أكد المجلس على ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وذلك وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ووضع جدول زمنى للمفاوضات ولتنفيذ ما يُتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة.
وأكد المجلس أيضاً فى قراره الذى صدر تحت عنوان "التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية" على عدم قبول الحلول الانتقالية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة والتأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض تكريس نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى "الأبارتايد" القائم حالياً.
ودعا المجلس المجتمع الدولى إلى إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية، ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، وفى هذا الإطار، جدد مجلس الجامعة العربية دعم قرارات المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر فى كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل.
وأشار المجلس إلى ضرورة تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطينى المناضل، والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وشدد مجلس الجامعة العربية على خيار تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة فى الرابع من يونيو 1976، بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية.
وأعاد المجلس التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير القانونية، التى تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها وعزلها عن محيطها الفلسطينى.
وحمّل المجلس إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السلام وإفشال المفاوضات بسبب استمرارها بالاستيطان وممارساتها غير القانونية ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام والتأكيد على وجوب الالتزام بأى عملية مفاوضات مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة فى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما قُدمت عام 2002 ومبدأ الأرض مقابل السلام وتحقيق حل الدولتين ضمن إطار زمنى محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائى لتسوية الصراع العربى الإسرائيلي هى: الحدود، والأمن، واللاجئين، والقدس، والاستيطان، والأسرى، والمياه.
وأكد المجلس على ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء الاحتلال، بإجراء المشاورات والتحرك فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلى وإرهاب المستوطنين فى أرض دولة فلسطين المحتلة وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان.
وطالب المجلس بمواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ودعا المجلس المجتمع الدولى إلى تجريم الاستيطان الإسرائيلى ووضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية، وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.
وبخصوص ليبيا، أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رفضه لأى تدخل عسكرى فى ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع، مشدداً على أن أى عمل عسكرى موجه لمحاربة الاٍرهاب لا يتم إلا بناءاً على طلب من حكومة الوفاق الوطنى، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجلس فى قراره كل الدول إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا بما فى ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأكد ضرورة مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبى فى مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.
ورحب المجلس ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية مباشرة أعماله من العاصمة "طرابلس"، معتبراً أن قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوقيع عليه فى مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أى أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، مرحباً بقرار المجلس الرئاسى رقم 12 لسنة 2016، الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب، وأدائها القسم القانونى.
كما دعا المجلس إلى مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الامنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة فى المجالات التى يحددها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى للاضطلاع بمسؤؤلياتها الوطنية الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأخرها القرار رقم 2259 لعام 2015 والقرار رقم 2278 لعام 2016.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزارى الدولى من أجل ليبيا فى فيينا بتاريخ 16 مايو الجارى، ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار فى تونس 22 مارس الماضى، مؤكداً على أهمية آلية دول الجوار فى تعزيز مسار التسوية السياسية بليبيا.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودوّل الجوار الليبى من أجل تذليل الصعاب التى مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجدد المجلس على الإلتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والحفاظ على استقلالها السياسى.
وبخصوص اليمن، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مجدداً على استمرار دعم الشرعية الدستورية فى اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، مشدداً على أن أية مشاورات أو مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 لسنة 2015.
كما أكد المجلس فى قراره على المرجعيات المتفق عليها، وما تم الالتزام به فى أجندة "بييل" السويسرية، وعلى النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد والإطار العام واللجان المشتركة، وعلى أن الأولوية هى لإنسحاب الميليشيات من مختلف المناطق والمدن وتسليم الأسلحة وإخلاء مؤسسات الدولة.
وشدد المجلس على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلى الرأى وفى مقدمتهم الصحفيين والناشطين دون قيد أو شرط.
كما أشار المجلس إلى ضرورة استئناف العملية السياسية التى توقفت بسبب الإنقلاب، وذلك بمناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد المجلس على ضرورة وأهمية التزام الميليشيات الإنقلابية بالضمانات التى قدمها المبعوث الأممى بناءاً على اللقاء الذى تم فى الدوحة بين الرئيس عبد ربه منصور هادى وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.
وأشاد المجلس بالمواقف الوطنية المسؤولة لوفد حكومة الجمهورية اليمنية إلى المشاورات الجارية فى دولة الكويت وما أبداه من نوايا صادقة ومخلصة وحرص على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب الدائرة وما خلفته وتخلفه من ويلات ودمار ومعاناة إنسانية بالغة السوء.
وأدان المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية من التفاف على ما تم الاتفاق عليه فى هذه المشاورات وتعمده المماطلة والتلاعب حيناً والتعنت حيناً آخر، الأمر الذى يدل على أنه لم يذهب إلى التفاوض بمصداقية، وإنما بغرض كسب الوقت وإطالة أمد الأزمة والانتشار ميدانيا خاصة مع قيامه يومياً بقصف المدنيين والاستمرار فى فرض الحصار على مدينة تعز بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات والخروقات اليومية للاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار في مختلف المناطق.
وقرر المجلس دعم جهود الحكومة اليمنية والإشادة بالجهود التي تبذلها دول التحالف العربي في مكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم القاعدة ، مشيرا إلى الجهود المشتركة بقيادة التحالف العربى والحكومة اليمنية فى اجتثاث خطر الإرهاب فى مدينة المكلا.
ودعا المجلس إلى تقديم الدعم الاقتصادى العاجل للحكومة اليمنية حتى يتسنى لها مواجهة التعديات المتسارعة والأوضاع المتردية ووقف التدهور المستمر وغير المسبوق للأحوال المعيشية للمواطنين.
وأكد المجلس على الموقف العربي الداعم لمسار الحل السياسى الجارى فى دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة ، وتوجيه الشكر وعميق التقدير لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً لما وفرته من مناخات وأجواء إيجابية وما تبذله لإنجاح المشاورات، وتوجيه الشكر أيضاً لمبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد نظراً لما يقوم به من جهود فى سبيل إخراج اليمن من الأزمة التى تمر بها .
وقددم المجلس الشكر لدول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما يبذلونه من جهد في عودة الامن والاستقرار ودعم الشرعية الدستورية فى اليمن ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وعلى دعمها السخي لعمليات الاغاثة الانسانية ولجنة التهدئة وجميع الدول العربية التى تساهم فى دعم الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن.
موضوعات متعلقة...
أبو مازن يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي
