لجنة الزراعة بالبرلمان تنتصر لأهالى ومزارعى مطروح.. وفد النواب يوصى بوقف أعمال تنفيذ "المدينة المليونية".. وهشام الشعينى للأهالى: الرئيس ميرضاش بالظلم.. وأحمد رسلان يحذر من استقطاب الإخوان للأهالى

انتهى وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب المشكل برئاسة النائب هشام الشعينى، اليوم، السبت، من تنفيذ جدول أعماله بمحافظة مرسى المطروح، الذى بدأ فى تنفيذه الأربعاء الماضى بزيارة مدينة مطروح ولقاء المحافظ.

وتوجه الوفد، أمس، لمدينة الحمام للاطلاع على مشكلات المزارعين هناك، التى تمثلت فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانطلق فى نفس اليوم إلى منطقة قرى "البنجر" وعقد مؤتمرا شعبيا للاستماع إلى مشكلات المزارعين المتعلقة بالرى والزراعة.

واختتم الوفد البرلمانى جولته الميدانية بمحافظة مرسى مطروح بلقاء أهالى مدينة العلمين ورئيس جهاز المدينة والمسئولين التنفيذيين لدراسة مطالبهم المتعلقة بتوسيع الكردون الخاص بالمدينة والذى لم يتم تعديله منذ أن كانت قرية.

وفى هذا السياق رأت اللجنة ضرورة وقف تنفيذ أعمال المدينة الجديدة، وتشكيل لجنة من نواب مطروح لإعداد رؤية تعديلية للمدينة المليونية وعرضها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار جمهورى بإلغاء القرارات السابقة تلبية لرغبة أهالى العلمين وعرضه على مجلس النواب.

كما أكدت لجنة الزراعة على ضرورة تحديد ظهير صحراوى للمدينة، وعمل كوردون جديد للمدينة يراعى فيه البعد القبلى والبعد الاجتماعى، وضرورة التنسيق مع نواب المجلس لمطروح والمحافظة والعمد والمشايخ قبل إصدار أى قرار.

والتقى وفد مجلس النواب، رئيس جهاز مركز ومدينة العلمين المهندس أسامة عبد الغنى، وعبد السلام فايز كويلة، رئيس مجلس مدينة العلمين.

ومن جانبه أوضح رئيس جهاز المدينة أن كوردون مركز ومدينة العلمين حتى هذا التاريخ لازال هو نفسه كوردون الوحدة المحلية لقرية العلمين، لافتا إلى أن السبب فى عدم توسيع كوردون العلمين حتى الآن هو تداخل اختصاصات هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية، قائلا: "الأهالى مطلبهم بسيط وشرعى وهو توسيع الكوردون لإنشاء المستشفيات والمدارس".

وأضاف كويلة أن جهاز المدينة عاجز عن تخصيص مقلب ومدفن عمومى وصحى لمدينة العلمين، لافتا إلى وجود تعديل يتم دراسته حاليا فى مجلس الوزراء بتوسيع الكوردون بواقع 2 كيلو متر فى كل اتجاه، من الكيلو 94 وحتى الكيلو 112 غربا.

فيما قال الأهالى إنه منذ عام 1973 وحتى الآن وهم يبذون محاولات عديدة لحماية الكردون، وقال أحد ممثليهم: "كل الجهات السيادية والوزارات تعتبر مدينة العلمين ملكا لها، وهناك ضغوط على مؤسسة الرئاسة، إزاى يكون بحرنا وبلدنا ومحرومين منها وكل الصلاحيات تعطى للقرى السياحية ويُحرم منها أهل البلد".

وبدوره قال النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة ورئيس الوفد البرلمانى بمطروح: "الرئيس السيسى ميرضاش بالظلم والمهم الموضوع يوصل ليه كما هو، الناس هنا وقفوا مع دولتهم بعد ثورة يناير وهم حماة الحدود الغربية، فأهالى العلمين اتحرموا من البحر والناس راضيين، والمقترح الجديد للكردون أيضا لا يريدون البحر ويكتفون بالظهير الصحراوى".

وفى هذا السياق أكد المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مركز ومدينة العلمين، أن ما يرضى مجتمع مطروح هو توفير الخدمات المطلوبة، موضحا أن القيادة السياسية بدأت دراسة الموضوع، وأن أول ما أمرت به هو مراعاة أهالى العلمين.

واستعرض عبد الغنى تعليمات مؤسسة الرئاسة فى هذا الصدد، والتى تمثلت فى تخصيص مبلغ 4.5 مليار جنيه لتنمية المدينة والمناطق المحيطة بها، منها إنشاء محطة تحلية مياه 100 ألف متر مكعب ووصلت إلى 150 ألف لخدمة 600 ألف شخص، لافتا إلى أن الكثافة السكانية فى تلك المنطقة تقدر بما لا يزيد عن 11 ألف نسمة.

وأضاف عبد الغنى أن الخطة تضمنت أيضا إنشاء محطة صرف، وتنفيذ شبكة طرق داخلية 5 حارات بدلا من 3، والتنسيق مع القوات المسلحة لحفظ الأمن، والتنسيق مع وزارة البترول لإنشاء ميناء الحمراء، وتطوير وتنمية التجمعات البدوية، ودراسة امتداد الكورنيش إلى ما بعد ميناء الحمراء، إلى جانب مراعاة الشباب ومحدودى الدخل، وإنشاء مصنع إعادة تدوير لتوليد الطاقة، ومراكز طبية عالمية على البحر، ومجموعة من الكليات والمعاهد وجامعة العلمين الجديدة، ومجموعة من المدارس ومراكز شرطة وبريد ومطافى.

ومن ناحيته قال النائب أحمد رسلان أن هناك قرار صادر من رئيس الوزراء بتوسعة الكوردون، قائلا "مصلحتنا الوحيدة عى الدولة والوطن والحالة الاقتصادية"، لافتا إلى أن هذا القرار صادر بتاريخ 15 مايو عن لجنة وزارية شارك فيها محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، وأوصت بامتداد الكردون حتى الكيلو 112 غربا.

وأوضح رسلان أن الفضل الأول والأخير فى توسعة الكوردون من الناحية الغربية يرجع لمحافظ مطروح اللواء أركان حرب علاء أبو زيد، مضيفا "قرى الساحل الشمالى المقابلة لمدينة العلمين لم تتضرر فى أثناء ثورة 25 يناير، ولو كان أهالى المدينة عندهم حقد لكانوا دمروا تلك القرى".

كما أشار إلى أن الدولة تفتقر المسئول السياسى بعد قيام الثورة، قائلا "كان أكبر تجمع إخوانى فى مدينة برج العرب الجديدة وأهالى الحزام الأخضر كانوا يتصدون لهم وعندما يتم تهجيرهم سيتم استقطابهم وهذا ما يحدث فعلا".

فيما تمثلت مشاكل قرى منطقة البنجر فى عدم وصول المياه لنهايات الترع المخصصة لرى الزراعات مما نتج عنه أضرار بالغة، وضعف الإمكانيات المتاحة لمصلحة الميكانيكا والرى، وعدم توافق نوع السماد مع نوعية التربة.

وفى هذا الإطار أوصت اللجنة بضرروة العمل على حل مشكلات الرى لأهالى القرى والمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لممارسة عملهم.

وتقدم أهالى منطقة البنجر بمدينة الحمام بمطروح بشكوى لوفد البرلمان بسبب غياب الوحدات المحلية عن قرى البنجر منذ نشأتها، إلى جانب عدم وجود طرق ممهدة أو بنية أساسية.

وقال أحد ممثلى الفلاحين للوفد البرلمانى: "احنا مجتمع درجة تانية لأنه منذ إنشاء المنطقة لا يوجد وحدات محلية، ومحافظة مطروح تساعدنا قدر المستطاع، ولا يوجد طرق ولا بنية أساسية ومحرومون من حقوقهم السياسية، نريد أن يكون لنا كيان شرعى لتدرج المنطقة ضمن خطة التنمية، هل يرضيكم أن نكون فى القرن الواحد والعشرين وهناك مواطنون درجة ثانية".

وفيما يتعلق بمدينة الحمام فقد اطلعت اللجنة على مساحات شاسعة من الأراضى التى تعانى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وهى مشكلة قائمة منذ زمن ولم يتم حلها، بالإضافة إلى الصرف الزراعى وتهالك محطات الرفع.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بتلك المساحات نظرا لخطورتها الشديدة على الأهالى والمنازل، حيث أن ارتفاع منسوب المياه يتسبب أحيانا فى قطع الطرق الرئيسية وإلحاق الضرر بالزراعات والمنازل، واستخدام هذه المياه فى الزراعة والرى.

موضوعات متعلقة..

- لجنة الزراعة بالبرلمان تناقش أزمة تهريب الأرز للخارج الجلسة المقبلة