وقال بشير العدل مقرر اللجنة إنه سبق وأن حذر من أن كثيرا من الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية اعتمدت ومن خلال مكاتبها ومراسليها بالقاهرة، على تصدير معلومات صحفية خاطئة عن الأوضاع فى مصر سواء المتعلق منها بالنواحى السياسية أو الاقتصادية، دون تحرى الدقة أو الالتزام بالمعايير المهنية الصحفية.
وأضاف العدل فى بيان له، أن كثيرًا من المراسلين الذين يعملون لصالح جهات صحفية وإعلامية خارجية يستقون معلوماتهم من منظمات المجتمع المدنى، التى تحوم حول أغلبها شبهات التمويل الأجنبى لأغراض سياسية، وهو ما ظهر واضحا فى تقارير المنظمات الدولية التى تدعى دفاعا عن حقوق الإنسان، أو حتى حرية الرأى والتعبير، كما ظهر فى تقارير صحف ووكالات أنباء أجنبية.
وطالب العدل بتقنين عمل المراسلين الأجانب فى مصر وذلك بتحويل جهة اختصاص منحهم التصاريح إلى نقابة الصحفيين، وذلك من خلال انضمامهم إلى جدول المنتسبين طوال مدة عملهم بالقاهرة، وإنهاء اختصاص الهيئة العامة للاستعلامات فى هذا الشأن بعد أن ثبت فشلها فى التعامل مع المراسلين الأجانب وتقنين أوضاعهم وعملهم، الأمر الذى يضر بالأوضاع الداخلية للدولة.
وشدد العدل على ضرورة أن تكون نقابة الصحفيين هى الجهة المخولة بمنح تصاريح العمل للمراسلين والصحفيين الأجانب، وأن يتم التأكيد عليهم عند حصولهم على كارنيه العضوية "جدول الانتساب" بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية، حتى لايتم تعريضهم للمساءلة القانونية.
كما شدد العدل على ضرورة قيام الجهات المعنية بمتابعة التقارير المشبوهة التى تبثها وسائل الإعلام خارج مصر، والرد عليها وتصحيحها، وهى الجهات التى يأتى فى مقدمتها وزارة الخارجية وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توجه بتشكيل لجنة لتفعيل المادة 71 من الدستور لضمان استقلال الصحافة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة