خالد صلاح

أكرم القصاص

القانون فى المنيا وغيرها

الجمعة، 27 مايو 2016 08:00 ص

إضافة تعليق
لا يوجد مصرى طبيعى يمكنه أن يتسامح مع ما جرى مع « الأم المصرية» فى قرية الكرم بالمنيا. وظهر هذا فى ردود الأفعال المختلفة، لا يوجد مواطن مصرى، أيا كان انتماءه يقبل ما وقع للسيدة سعاد، وهناك اتفاق عام على أن من فعلوا ذلك خارجون عن كل القيم الإنسانية، ولا مجال للخلاف فى الأمر، أو خلاف على أنه يجب تطبيق القانون بشكل حاسم. والقبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، حتى لا تكون هناك مجالات للتلاعب أو الحديث.

كالعادة رأينا ردود الأفعال متفقة على شناعة الفعل، لكن الاختلاف هو فى نوعية ردود الأفعال، هناك أطراف تتعامل من منطلق وطنى وقانونى ودستورى، وهؤلاء موقفهم واضح وليس معناه نوع من التهاون أو التهاون فى تطبيق القانون، وهناك أطراف تمارس نوعا من التهييج وتنشر فيديوهات قديمة ترجع إلى اغسطس 2013، ولا يخلو الأمر من محاولة اصطياد وتهييج إضافية فى فعل لا يحتمل، والمثير أن مواقع طائفية ومتطرفة اتفقت على نشر و«تشيير» هذا الفيديو بشكل واسع، ووقع بعض ذوى النيات الحسنة فى الفخ، ولم يكلفوا أنفسهم جهد التأكد من تاريخ الفيديو، ومن هؤلاء إعلاميون لم يتحققوا من الفيديو وتاريخه. وفى المقابل سارعت بعض الأطراف إلى نفى الحادث، وهو ما يتساوى مع فعل المزايدة.

طبعا فى التعليقات والتويتات والبوستات والهاشتاجات، هناك فريق يمكن أن تتوقع ردود أفعاله من دون أى جدوى، وهو المزيد من الطنطنة والشعارات والبقاء عند حالة الحريق والصراخ، وهؤلاء خبراء كل أزمة وزعماء كل جنازة، أصبحوا محترفين فى بث حالة من الاكتئاب واليأس. وطبعا تعليق الأمر كله فى رقاب الجميع بلا تمييز، وهؤلاء لا يختلفون عن منكرى القضية والأزمة.

ومعروف أن هناك من يريد تضخيم الأمر، وصنع فتنة، هم متطرفون بالرغم من أنهم أقلية وفشلوا مرات كثيرة لقوة النسيج الوطنى وليس لشىء آخر، بينما التطرف والطائفية تصيب عددا بسيطا ليس من إمكاناته أن يشعل حريقا، لكن ليس أقل من إغلاق الباب على كل هذه المحاولات. موقف الأغلبية من المصريين واضح، لا بديل عن تطبيق القانون بحسم، وأن تقوم كل مؤسسات الدولة بدورها، وألا يكون هناك تهاون أو تلاعب

وحتى نغلق الباب أمام من يحاولون المتاجرة والمزايدة لإشعال فتنة، علينا أن نعمل القانون بوضوح، الجناة تتم محاكمتهم جميعا، وكان موقف البابا تواضروس واضحا، فصيانة شرف الأم المصرية من واجب الدولة بكل مؤسساتها، والمجتمع يرفض هذا التلاعب.. والقانون كلمة السر الأولى والأخيرة، فى حادث المنيا وغيره.
إضافة تعليق




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

ألشعب الاصيل

القانون كلمة السر الأولي والاخيره في حادث المنيا وغيره

برون

عدد الردود 0

بواسطة:

أسامه المصرى

هل تعلم يا أستاذى كاتب المقال أن المنوط بهم تطبيق القانون ينكرون الواقعه ويستخفون بها

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس وليم

أي قانون تقصد يا أستاذ أكرم ؟؟!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

القانون ؟؟؟ يعنى ايه قانون

عدد الردود 0

بواسطة:

رامي

قانون علي واحده ونص

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس وليم

أي قانون تقصد يا أستاذ أكرم ؟؟!!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة