وأضاف "رسلان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيناقش فور وصوله، وإرساله مرة أخرى لمجلس الوزراء مع ملاحظات قسم التشريع تمهيداً لإصداره.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أنه سيرسل مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الدولة بعد موافقته عليه فى اجتماعه الأخير الاثنين الماضى، وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم التشريع، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة على عدة أبواب، الباب الأول (أحكام عامة) ويتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثانى (المؤسسات الصحفية) ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها، الباب الثالث (الوسيلة الاعلامية) ويتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع (المؤسسات الصحفية القومية) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب الخامس (وسائل ومؤسسات الاعلام العامة) وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها، الباب السادس(المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام) ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها فى أعضائه واختصاصاتهم، الباب السابع (الهيئة الوطنية للصحافة) ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب الثامن (الهيئة الوطنية للاعلام) ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها واختصاصاتهم، الباب التاسع (أحكام انتقالية) لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
موضوعات متعلقة...
- وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان:نبحث تدشين كيان إعلامى موجهاً للخارج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة