بيان لـ"المصرى الديمقراطي" يحذر من خطورة سياسية الاقتراض الأجنبى

أعرب حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي عن قلقه الشديد بخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من الحكومة الروسية إلى الحكومة المصرية بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار نظرا للضغوط والأعباء الجسيمة التى ستتحملها أجيال قادمة دون وجود دراسات كافية عن جدوى المشروع ومعلومات واضحة عن أسباب الزيادة الضخمة فى تكاليف المشروع والقرض المرتبط به، كذلك عدم اتساق المعلومات الخاصة باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة الكهربائية بعد انتهاء المشروعات التى تم التعاقد عليها بالفعل والمتوقع انتهائها خلال الخمس سنوات القادمة، وهو ما يستدعى عدم التسرع فى تنفيذ هذا المشروع وتوقيع قرض هام يرفع إجمالى ديون مصر الخارجية بمقدار 50%.

وشدد الحزب فى بيانه اليوم الخميس، على خطورة سياسة الاقتراض الأجنبى فى الظرف الحالى من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة نظرًا إلى أزمة السيولة الحادة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى لأسباب داخلية وخارجية، فإنه يؤكد على أهمية أن تقوم الحكومة بالمصارحة المجتمعية للشعب بحقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات من جانب، فضلا عن تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الجانب الأخر.

وأهاب الحزب بمجلس النواب أن يمارس دوره بالوقوف على حقيقة الأوضاع المالية العامة لتلك المشروعات ومتابعتها فى إطار الصلاحيات الدستورية للبرلمان، والتى تتضمن لجان تقصى الحقائق حول الاقتراض الخارجى لتمويل المشروعات العامة الكبرى وذلك عن طريق تكليف لجنة الخطة والموازنة بهذا الدور أو تشكيل لجنة خاصة مجمعة بذلك وفقا للصلاحيات الرقابية للبرلمان المنصوص عليها فى المادة 135 من الدستور المصرى.

موضوعات متعلقة..

- مجلس النواب يوافق على قرض بـ243 مليون دولار من صندوق النقد العربى