ومن جانبه، قال نقيب صيادلة قنا الدكتور أحمد النقيب، إن مطالب الصيادلة فى البداية بتحريك أسعار بعض الأدوية، والتى سعرها يقل عن 30 جنيها، كان بهدف تمكين الشركات المنتجة من توفير الدواء للمرضى لعدم توافر هذه الأدوية فى الفترة الماضية، ويحتاجها المرضى بشكل كبير دون استغلال الشركات الاستثمارية، حرصا من الصيادلة على توفير الأدوية للمرضى".
وأضاف: جاء قرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى 16 مايو الحالى، برفع سعر الأدوية أقل من 30 جنيها بنسبة 20 % إلا أن شركات الأدوية تحايلت على القرار لزيادة أسعار أدوية سعرها أعلى من 30 جنيها دون وجه حق، من خلال التلاعب فى رفع سعر الشريط بداخل العلبة، ليتم تطبيق ارتفاع الأسعار على الأدوية أكثر من 30 جنيها، مما أدى إلى ارتباك فى الأسعار، وحالة من التخبط بين شركات التوزيع لتختلف الأسعار بين شركة وأخرى.
وأكد أن النقابة الفرعية بقنا طبعت منشورات توضح من خلالها معدل ارتفاع أسعار الأدوية يتم تحديده داخل الصيدليات لتعريف المواطنين، وذلك لمواجهة مشكلة وجود السعر القديم على عبوات الأدوية، مؤكدا أن هناك تحركات من النقابة للمسئولين لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الأدوية.
وأشار النقيب إلى أن القرار كان ولابد أن يصدر أكثر وضوحا، لمنع بعض شركات الأدوية من التلاعب فى الأسعار مع تحديد الأسعار قبل صدور القرار.
اقرأ أيضا..
شركة أدوية تستغل قرار الحكومة وترفع سعر علبة أمبول المياه من 60 لـ300 جنيه
