من ناحيته قال مختار منير، عضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين، إن الخيار الأول أمام المتهمين هو أن يتقدموا بطلب تقسيط للغرامة وإذا تم الموافقة عليه يتم سداد ربع المبلغ وإخلاء سبيل المتهم وتحديد مواعيد لسداد باقى الأقساط وإذا تعذر دفع أى قسط من الأقساط المتبقية يتم اعتبار طلب التقسيط لاغى وفى هذه الحالة يتم إلقاء القبض على المتهم مرة أخرى، وإما أن يسدد أو يتم حبسه مدة مساوية للغرامة لا تزيد عن 3 أشهر بحد أقصى، مشيرا إلى أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ لحين صدور الحكم فى المرحلة الأخيرة من التقاضى.
وأضاف منير: "فى كل الأحوال سيتم الطعن بالنقض لكن قرار سداد الغرامات أو عدم سدادها متروك لأهالى المتهمين".
أما سامح سمير، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، فأكد أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ حكم الغرامة وأضاف: "من الممكن أن يقضى المتهم 3 أشهر فى السجن وسيتم تخفيض 5 جنيهات عن كل يوم قضاه فى السجن من القيمة الإجمالية للغرامة وبعدها يتم مطالبته بالقيمة المتبقية ومن حق المحكمة أن تحجز على ممتلكاته".
وأشار إلى أن فكرة جمع التبرعات لن تكون مجدية فى ظل ضخامة المبلغ وفى ظل وجود متهمين فى قضية أخرى مشابهة وهى قضية متظاهرى 25 أبريل بقصر النيل، التى سيصدر الحكم فيها خلال أيام ومن المتوقع أن يتم الاكتفاء بالغرامات المالية أيضا.
وقال خالد داوود، القيادى بحزب الدستور والتيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار ستبدأ حملة لجمع تبرعات مالية من أجل سداد مبالغ الغرامة المستحقة على الشباب المتهمين فى قضية متظاهرى 25 أبريل بعد أن قررت محكمة الاستئناف أمس الاكتفاء بالغرامة المالية 100 ألف جنيه وإلغاء عقوبة الحبس.
وأشار داوود فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المبلغ الإجمالى يقدر بـ4 ملايين و700 ألف جنيه وأضاف: "ما فهمته من المحامين أنهم سيتقدمون بطلب لتقسيط الغرامات فى ضوء ضخامة المبلغ المطلوب، وأن هذا هو أحد الإجراءات القانونية المتبعة وعندما يتم إخطارنا بالمبلغ المطلوب سداده فإننا سنبدأ حملة جمع تبرعات حتى يتمكن غير القادرين من سداد المبلغ".
وأضاف: "ليس لدينا بديل آخر لأننا إذا وضعنا فى اختيار بين سداد المبلغ المالى أو حبس الشباب لمدة 5 سنوات فلن يهمنا وقتها سوى حرية الشباب رغم أن هذا أمر مرهق جدا لأنه فى أدنى الأحوال قد يصل المبلغ المطلوب سداده للقسط الأول إلى مليون جنيه وهذا المبلغ الضخم كنا من الممكن أن نستغله لإقامة أنشطة أو تقوية أحزابنا".
كانت أحزاب التيار الديمقراطى نظمت اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن الشباب المحتجزين فى قضية تظاهرات 25 أبريل شارك فيه عدد من رموز الأحزاب وعلى رأسهم حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكما بالسجن لمدة 5 سنوات فى حق الشباب وغرامة 100 ألف جنيه لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم بالأمس واكتفت بالغرامة المالية.
موضوعات متعلقة..
- خالد داوود: حملة تبرعات لسداد غرامة الـ4 مليون جنيه على متظاهرى 25 أبريل
- أحزاب التيار الديمقراطى تتجه لتعليق اعتصامها بقر "الكرامة"
عدد الردود 0
بواسطة:
kazemtop222
بشري....بشري.... خالد داود..... جمع التبرعات من الاخوان