"كوباية الشاى" عند الحكومة مش ببلاش.. 63 مليون جنيه ضرائب على السكر محلى الصنع و78 مليون دولار على الشاى المستورد فى الموازنة الجديدة.. "المالية" تستهدف 838 مليون جنيه ضرائب "على البيرة والكحول"

تستهدف وزارة المالية فى موازنة العام المالى المقبل 2016-2017، الذى يبدأ فى الأول من يوليو المقبل، تحصيل ضرائب مبيعات على السكر والشاى بقيمة 141 مليون جنيه.

وأظهر مشروع موازنة العام المالى الجديد، أن وزارة المالية تستهدف تحصيل ضرائب قدرها 63 مليون جنيه على السكر محلى الصنع، مقابل لا شىء على الشاى المحلى، فيما تستهدف حصيلة قدرها 78 مليون دولار على الشاى المستورد.

وقدرت وزارة المالية قيمة الضرائب التى تستهدف تحصيلها فى العام المالى الجديد 2016/2017، كضرائب على البيرة والكحول بإجمالى 838 مليون جنيه.

وحددت الوزارة قيمة الضرائب المستهدف تحصيلها على البيرة محلية الصنع بـ621 مليون جنيه، بالإضافة إلى 215 مليون جنيه على الكحول المحلى.

فيما أظهر مشروع الموازنة أن الوزارة تستهدف تحصيل 2 مليون جنيه على الكحول المستورد.

كما تستهدف وزارة المالية فى موزانة العام المالى المقبل 2016-2017، الذى يبدأ فى الأول من يوليو المقبل، تحصيل ضرائب مبيعات وجمارك على التبغ والسجائر المحلية والمستوردة بإجمالى 43.17 مليار جنيه، تعادل حوالى 21.46% من الضرائب المستهدفة على السلع والخدمات بإجمالى 201.17 مليار جنيه.

وأظهر مشروع موازنة العام المالى الجديد، أن وزارة المالية تستهدف تحصيل ضرائب قدرها 42.301 مليار جنيه على التبغ والسجائر محلية الصنع، فيما تستهدف حصيلة قدرها 217 مليون دولار على التبغ والسجائر المستوردة، بالإضافة إلى 653 مليون جنيه ضريبة جمركية.

وشهدت أسعار السجائر قفزات سعرية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة ضريبة المبيعات عليها 3 مرات، منذ 2012. وبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة فى مشروع الموزانة الجديدة 631 مليار جنيه، فى حين سجلت المصروفات الحكومية 936.1 مليار جنيه ليصل العجز المتوقع إلى حوالى 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من إجمالى الناتج المحلى الذى يتوقع أن يصل 3.24 تريليون جنيه.

وتستهدف الوزارة تحصيل الضرائب على السلع والخدمات بإجمالى 201.17 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، وبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة فى مشروع الموازنة الجديدة 631 مليار جنيه، فى حين سجلت المصروفات الحكومية 936.1 مليار جنيه ليصل العجز المتوقع إلى حوالى 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من إجمالى الناتج المحلى الذى يتوقع أن يصل 3.24 تريليون جنيه.