رئيس القومى للمرأة: السيدات الأقدر على مناقشة قضاياهن المجتمعية

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن هناك عبئا بالغ الخطورة يقع على كاهل عضوات مجلس النواب فى مناقشة الأجندة التشريعية لمجلس النواب الفترة المقبلة، خاصة أن معظم هذه القوانين ستؤثر بصورة كبيرة على مشاركة المرأة فى الحياة العامة، قائلة، "المرأة الأقدر على مناقشة القضايا الاجتماعية التى تمس واقعها وواقع الأسرة المصرية، ودراسة أى قانون من منظور النوع الاجتماعى ضرورة لا غنى عنها، بحيث تتم مراعاة الفئات المستهدفة فى التشريع، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على هذه الفئات".

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال إطلاق برنامج بعنوان "نحو أداء برلمانى متميز"، اليوم الأربعاء، بحضور عضوات مجلس النواب فى العين السخنة، أن التشريع أو القانون يجب أن يعكس حقوق المرأة المنصوص عليها فى الدستور والبناء عليها، مطالبة بمراعاة إدماج النوع الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعرف بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بضمان حصول المواطنين والمواطنات على حقوق متساوية فى جميع مجالات التنمية وعوائدها أيضاً، لافتة إلى أن المجلس نجح عام 2003 فى تنفيذ مشروع رائد لتطبيق موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعى بوزارتى الشباب والمالية، وكانت لمصر الريادة فى تطبيق تلك النظم المتطورة فى المنطقة العربية.

وأكدت مايا مرسى أن الوطن يتطلع إلى البرلمان الحالى لتحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويعول المجلس القومى للمرأة، بصفة خاصة، على نائبات مصر فى البرلمان لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، لافتة إلى أنه فى الفترة الأخيرة، ومن خلال وحدة دعم المرأة سياسياً والتى تم استحداثها بالمجلس القومى للمرأة، تم التواصل مع النائبات فى مراحل ترشيحهن للانتخابات البرلمانية من أجل تقديم الدعم الفنى لهن، كما تواصلت الوحدة مع ما يقرب من 54 ألف أسرة مصرية لحثهم على المشاركة فى العملية الانتخابية وترشيح سيدات على مقاعد البرلمان، فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال حملة "طرق الأبواب"، وتعمل الوحدة فى الفترة الحالية على أن تكون بمثابة بنك للأفكار والمعلومات من خلال توفير المعلومات والبيانات وتقديم المقترحات لنائبات البرلمان فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد انتخابات المجالس المحلية، وأنه لأول مرة ينص الدستور صراحة بالمادة 180 على تخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة وربع آخر للشباب وهو عدد غير مسبوق فى تاريخ المجالس المحلية، يدرك المجلس أهمية هذه الانتخابات باعتبارها النواة الرئيسية لتأهيل المرأة سياسيا، حيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم المرأة بانتخابات المحليات ويتلقى ترشيحاتكن للسيدات الراغبات فى الترشح للمجالس المحلية، وترشيحاتكن لعدد 1 – 2 سيدة لعضوية فروع المجلس بالمحافظات طبقا للمعايير.

موضوعات متعلقة..

رئيس القومى للمرأة: نحن الجهاز الحكومى المنوط بتدريب المرأة..وإحنا مش جمعية