تعرف على كواليس جلسة استئناف متظاهرى "جمعة الأرض" بعد إلغاء حكم حبسهم 5 سنوات والاكتفاء بالغرامة.. الدفاع يطلب تجهيز القاعة لعرض الفيديوهات.. ومتهم للمحكمة:"أنا مضرب عن الطعام ولن آكل إلا فى بيتى"

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالدقى والعجوزة الدائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، والمقامة بمعسكر الأمن المركزى، منذ قليل حكمها بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية بذكرى 25 أبريل بمنطقتى الدقى والعجوزة، على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب، فادى العشماوى، وسكرتارية سعيد موسى ومحمود صابر ومدحت فرغلى ومحمد رشاد.

وفى بداية الجلسة طالب دفاع المتهمين بالتظاهر فى منطقة العجوزة، باستدعاء شهود الإثبات من ضباط الواقعة، وهما العقيد عبد الحميد حنفى موسى محرر المحضر، والرائد أحمد بخيت، والنقيب عمرو خليل محمد، ومصطفى عبد الله، وأحمد سامى، القائمين بالضبط، وطالبوا أيضا باستخراج شهادة من قبل الإدارة العامة للمرور لبيان ما إذا كانت هناك تعطل لحركة المرور فى منطقة التظاهرات، وطلب بإخلاء سبيل المتهمين مع أخذ أى تدابير تراها المحكمة.

وطالب عدد من دفاع المتظاهرين الذين ألقى القبض عليهم بمحيط منطقة الدقى، سماع شهود الإثبات من ضباط الشرطة، وهما المقدم عمرو محمد سعيد، والنقيب بيتر فؤاد فهمى، والرائد أحمد بهجت، ورشاد محمد يوسف ومحمد مجدى، وضم فيديوهات كاميرات المراقبة بقسم شرطة الدقى وميدان المساحة، وفندق سفير، وتجهيز واعداد القاعة المحكمة لعرض الفيديوهات، وشهادة إدارة مرور الجيزة، لبيان ما إذا كان هناك بلاغات بتعطيل الطريق فى وقت القبض عليهم، ودفع محامى المتهمين بعدم معقولية الواقعة الموجهة إليهم وبطلان التحريات، وتناقضها مع اقوال محرر محضر الضبط وبين اقوال ضباط الضبط، وطلب بناء على ذلك براءة المتهمين.

وطالب محامى المتهم محمد عبد الواحد بعرض موكله على مستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية داخل محبسه والتى ظهرت اثناء تواجدت بقفص الاتهام، وبناء على ذلك أمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام وسأله القاضى عن سبب تدهور حالته، وأقر المتهم بأنه مضرب عن الطعام منذ يومين وأنه سوف يتناول الطعام فى حالة واحدة فقط وهى عندما يكون بمنزله.

وطالب مفوض من قبل نقابة المحاميين ببراءة المحاميان رامى عادل، ومحمد حيدر، والذين تم القبض عليهم دون مشاركتهم فى التظاهرات، مضيفا أن الشرطة لم تتبع الإجراءات القانونية لفض المظاهرة.

وطالب محامى المتهم مجدى سعيد فهمى، بالحصول على نسخة من لتسجيل كاميرات العقار رقم 14 بشارع حسين واصف بميدان المساحه بالدقى عن يوم 25 ابريل 2016 من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة الرابعة والنصف مساء، وإلزام بنك cib البنك التجارى الدولى الكائن بميدان المساحة بالدقى، بإعطاء نسخة من تسجيل الكاميرات الخارجية عن يوم 25 أبريل من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة والنصف، ومن الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة من نفس اليوم، والتصريح بالاستعلام من شركة "أورانج" عن مالك الشريحة رقم 01221742345 المضبوطة مع المتهم، وبيان المكالمات الواردة والصادرة إلى ذلك الخط وبيان النطاق الجغرافى لها فى المدة من 15 أبريل 2016 إلى 26 أبريل 2016، وإرسال الهاتف الخاص بالمتهم إلى جهة متخصصة لفحصه وفحص حساب الفيس بوك الخاص بالمتهم والمفتوح على ذات الجهاز، لبيان عما إذا كان يتضمن إشارات لأى تظاهرات أو الدعوى لها، أو قبول الاشتراك فيها، أو ما يشير إلى التحريض على أى من أجهزة الدولة أو الاعتراض على سياساتها، وسماع أقوال الضابط عمرو مصطفى عبد العال.

وتقدم بالاستئناف 38 متهما محبوسا تم ضبطهم فى منطقة الدقى والصادر فى حقهم الحكم المذكور، بالإضافة إلى تغريمهم 100 ألف جنيه، كما تقدم 9 آخرين محبوسين تم ضبطهم فى منطقة العجوزة. كانت الدائرة 21 إرهاب، قد قضت بالسجن 5 سنوات لـ 101 متهما بالتظاهر فى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فى منطقتى الدقى والعجوزة، كما قضت بتغريم 78 من متظاهرى الدقى 100 ألف جنيه. كانت قوات الأمن ألقت القبض على 111 متهما فى منطقتى العجوزة والدقى، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.


عاجل.. إلغاء حبس 47 من متظاهرى جمعة الأرض والاكتفاء بتغريمهم 100 ألف جنيه