كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشاد أثناء زيارته لافتتاح قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة بتجربة تسوية القضايا فى هيئة مفوضى الدولة، لتوفير نفقات الدولة، وتقليل جهد ووقت المحاكم، مطالبًا بتعميمها فى جميع الدوائر القضائية.
وعلم "اليوم السابع" أن المستشار ماجد شبيطة، عرض على المؤسسات المنتمى إليها الموظفون مقيمو الدعاوى، التسوية الودية معهم فى جميع قضاياهم تيسيرا على الموظفين وحرصا على أداء المرفق العام الحيوى للدولة، أمام هيئة مفوضى الدولة، والامتثال إلى توصية المفوضين، وهو ما قابلته مؤسسات الدولة بالترحاب.
يذكر أن المادة 28 من قانون مجلس الدولة، تنص على أن لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى تثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام، وتستعبد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر.
موضوعات متعلقة ..
إحالة 12 دعوى بشأن جزيرتى تيران وصنافير لـ"المفوضين"..وتحديد 26 مايو لنظرها
