وأوضح الدكتور الصباغ فى تصريحات صحفية، أن تطبيق الاختراعات تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن بين عام 1880 حتى عام 1919(كانت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق 30 عاماً)، فيما بين عام 1919 حتى عام 1945 (كانت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق 19 عاماً) وبعد عام 1945 (تقلصت الفترة بين ميلاد الاختراع والتطبيق لتصل إلى 9 سنوات).
ولفت إلى تحول نمط الإنتاج العلمى والتقنى من مرحلة الإنتاج والإبداع الفردى إلى مرحلة الإنتاج والإبداع الجماعى وأصبحت المؤسسات والجامعات ومعاهد الأبحاث هى التى تمتلك الاختراعات للتطبيق، ومن ثم فإن هذا التطور أدى إلى طغيان الطابع الأتوماتيكى على وسائل الإنتاج فتدرج من أدوات بسيطة إلى آلات ضخمة تدار بالفحم والبخار ومنها إلى آلات تدار إلكترونيا وبالحاسوب حاليا.
وأكد الصباغ، أن آليات العمل بمعهد بحوث البترول ترتكز على عدة محاور وهى الخطة البحثية، الخطة الفنية لتطوير منتجات البحث العلمى، خطة التطوير المالى وخطة التطوير الإدارى والموارد البشرية، فالمعهد يمتلك 7 مراكز بحثية 9 مراكز تطبيقية ذات طابع خاص، حيث استطاع المعهد من خلال مخرجاته البحثية المتمثلة فى 8 براءات اختراع مطبقة فعليا، معالجة كبريتيت الهيدروجين فى زيت البترول الخام ومكافحة البكتيريا مختزلة الكبريتات، والتى تؤدى إلى الموت الجماعى، تلوث البيئة والتحطيم الإجهادى الكبريتى للبنية البترولية.
كما استطاع معالجة المستحلبات البترولية غير المرغوب فيها خاصة وأنه لا يمكن شحن الزيت إلا بنسبة ماء لا تزيد عن (0.1)، معالجة التلوث البحرى بالزيت الخام، والذى يؤدى إلى مشاكل بيئية، إعاقة الملاحة، تسمم البيئة البحرية وحرائق بحرية، إنتاج مثبطات التآكل والتى تعالج مشاكل فى التشغيل وخسائر اقتصادية سواء لقطاع البترول أو الصناعة، إنتاج محسنات السريان ومخفضات نقط الانسكاب للزيت الخام والتى تعالج ترسيب الشموع والبرافينات فى أنابيب البترول والخزانات تحت نقطة الانسكاب وتسبب خسائر اقتصادية.
وأوضح الصباغ، أن المعهد استطاع من خلال عدد من المشروعات الابتكارية تقديم خدمات لقطاع البترول مثل مشروع صيانة وتنظيف المبادلات الحرارية، مشروع التفتيش الهندسى على الناقلات، لافتا إلى تنفيذ مشروع أنابيب الكربون النانوية لإنتاج ألواح الجرافين النانوية وأنابيب الكربون أحادى الجدار، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية فى مجالات التفتيش الهندسى على أعمال التغليف العازل والخرسانى لخطوط نقل المواد البترولية، تنظيف المستودعات ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك إجراء التحاليل الكيميائية لقطاع البترول والقطاع الصناعى والجامعات بأحدث الأجهزة العلمية وبأعلى كفاءة وبتطبيق نظم الجودة العالمية.
وأشار الدكتور الصباغ إلى أنه بتطبيق قاعدة تكلفة الفرصة البديلة يتم توفير مبالغ كبيرة على قطاع البترول والصناعة عند استخدامه منتجات المعهد بديلاً عن المستورد بما يكافئ حوالى مليار جنيه سنوياً، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة إيرادات صندوق تمويل البحوث، ومن ثم فقد تم دعم الميزانية العامة للمعهد بنسبة 50% وذلك فى إطار تطبيق سياسة الجودة الشاملة.
موضوعات متعلقة..
الشيحى يشارك فى مؤتمر الجامعات العربية الأوروبية بإسبانيا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة