ويرى مراقبون أن المهمة الرئيسية لهذه الحكومة ستكون الموافقة دون تفكير على أمر أصبح حقيقة واقعة، وهو الانتقال إلى نظام رئاسى كامل، يقبض فيه الرئيس رجب طيب أردوغان على زمام الأمور. وهو ما جعل أردوغان يختار رئيسا جديدا للوزراء حليفا له منذ 20 عاما، وأحد مؤسسى الحزب الحاكم، ليضمن ولاء الحكومة فى سعيه لتغيير الدستور، وتحويل تركيا من النظام الديمقراطى البرلمانى إلى الرئاسة التنفيذية.
واحتفظ رئيس الوزراء التركى، بوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بمنصبه، واختار يلدريم فكرى إشيق لتولى حقيبة وزارة الدفاع، وأفكان آلا لحقيبة وزارة الداخلية، بالإضافة لتعيين كلا من نورالدين جانيكلى ومحمد شيمشك ونعمان قورتولموش وطغرل توركيش وويسى قايناق نوابا لرئيس الوزراء التركى.
وقام يلدريم بتعيين كلا من بكر بوزداغ فى منصب وزير العدل، وفاطمة بتول صيان قايا كوزيرة الأسرة والشئون الاجتماعية، ومر جليك وزيرا لشئون الاتحاد الأوروبى.
ووقع اختيار رئيس الوزراء التركى على فاروق أوزلو وزيرا للعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وسليمان صويلو وزيرا للعمل والضمان الاجتماعى، نهاد زيبكجى وزيرا للاقتصاد فى الحكومة التركية الجديدة ومحمد أوزهسكى للبيئة والتطوير العمرانى، اكف جغطاى قليج للشباب والرياضة وبراءت ألبيرق وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.
المعارضة تندد بمخطط أردوغان
فيما قال دولت بهجلى زعيم حزب الحركة القومية التركى المعارض الثلاثاء، أنه يعارض بشدة تطبيق نظام رئاسى فى البلاد قائلا إنه سيؤدى فى نهاية الأمر إلى الاستبداد وسيكلف البلاد غاليا على المدى الطويل.
وقال ثلاثة مسئولين كبار فى حزب العدالة والتنمية إن "تعيين يلدريم سيقضى على أى جيوب للمقاومة داخل الحزب لخطط أردوغان.
واعتبر أحد المسئولين أن تركيا أصبحت نظاما رئاسيا، قائلا "دخلنا فترة نظام رئاسى فعلى ستنفذ فيه سياسات أردوغان بكل وضوح "وتوقع إجراء خمسة أو ستة تغييرات وزارية فى الفريق الوزارى الحالى".
وأضاف المسئول الذى طلب عدم الكشف عن شخصيته لأن "قرارات التعيين النهائية لم تصدر بعد أن هذه التعديلات ستؤدى إلى تناغم كامل بين أردوغان ومجلس الوزراء، وستنفذ قرارات أردوغان دون أن تمس".
ويرى أردوغان وأنصاره أن الرئاسة التنفيذية على غرار النظام الأمريكى أو الفرنسى ضمان يقى البلاد من الانقسامات التى تجلبها الائتلافات الحكومية والتى عطلت التنمية فى تركيا خلال التسعينات.
ويخشى خصومه والمتشككون من حلفائه الغربيين أن يتزايد اتجاه تركيز السلطة فى يديه. وإذ رفع الإدعاء أكثر من 1800 قضية على أشخاص بتهمة إهانة أردوغان منذ أصبح رئيسا للبلاد عام 2014.
وأغلقت صحف معارضة وصدرت قرارات بعزل صحفيين وأكاديميين ممن ينتقدون السياسات الحكومية.
وانتقد رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولز، سعى أردوغان لتركيز السلطة فى يديه فى تعليقات نشرت أمس الاثنين، ووصف ذلك بأنه "خروج مثير على القيم الأوروبية" فى دولة تتفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبى.
وقال لصحيفة كولنر شتاتانتسايجر الألمانية "نحن نرى أن تركيا فى ظل أردوغان فى سبيلها لكى تصبح دولة الفرد الواحد".
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء التركى الجديد يعلن تشكيلا حكوميا يضم حلفاء أردوغان
- الرئيس التركى يختار رجله المخلص ليكمل طريق أوغلو.. "يلدريم" رئيس وزراء مطيع لأردوغان ومؤيد لمخططاته للتحول لنظام رئاسى.. ويسعى لتحسن وضع حقوق الإنسان للانضمام للاتحاد الأوروبى
