"اقتراحات النواب" تناقش تبسيط تسجيل واستخراج الأوراق بالمحافظات الحدودية

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مقترح مشروع قانون مقدم من العضو ممدوح على محمد عمارة وآخرين، بشأن تعديل المادة (25) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، يهدف إلى تسيير الإجراءات المتعلقة بتسجيل، واستخراج الأوراق الثبوتية بالمحافظات الحدودية.

وكان النواب طالبوا بتعديل المادة لتتناسب مع عادات وتقاليد بعض المناطق الحدودية فى الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات قيد لغير المسجلين أو الحاملين لبطاقات الرقم القومى بالمناطق الحدودية.

وأكد ممثل وزارة الداخلية اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أن المادة ليست قانونية وإنما من النصوص التنفيذية الصادر بها قرار وزارى عن وزير الداخلية ويتم تعديلها بقرار منه.

وقال ممثل وزارة الداخلية إن الأحوال المدنية هى القطاع الأكبر بالوزارة وعلى مستوى قطاعات الجمهورية لتعاملها مع 90 مليون مواطن، وأن وزارة الداخلية مؤخرا فى تطوير هذا القطاع للتخفيف على المواطنين من خلال فتح عدة مقار للسجلات المدنية، و4 مراكز إنتاج بطاقات الرقم القومى، بأسيوط وقنا والقليوبية والمنوفية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية على هامش اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه تم افتتاح "كول سنتر" لتلقى طلبات الأوراق الثبوتية ن خلال أرقام خاصة ومختصرة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والرقم القومى بالتعاون مع هيئة البريد المصرى بستة لغات العربية، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية.

موضوعات متعلقة..

لجنة شكاوى البرلمان تؤجل مناقشة 8 اقتراحات لعدم حضور ممثل الحكومة