وزير الزراعة: رفع كفاءة الرى الحقلى لـ75% وزيادة مساحات الفول البلدى والقمح وقصب السكر لـ5.5 مليون فدان.. عصام فايد: خطة للنهوض بالذرة وتخفيض مساحات الأرز المخالف وعودة القطن لعهده وزيادة التصدير

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن استراتيجية الوزارة للتنمية الزراعية، تهدف إلى إحداث نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة قادرة على النمو السريع المستدام، وتحقيق الاكتفاء الذاتى وسد الفجوة، من خلال زيادة المساحات المنزرعة بالقمح إلى 4.2 مليون فدان، و400 ألف فدان للفول البلدى، والحد من زراعة مخالفات الأرز، واستنباط أصناف جديدة للقطن للعودة إلى سابق عهده، وتطوير ورفع كفاءة استخدام الرى الحقلى فى المناطق المستهدفة من 50% إلى 75%.

وقال وزير الزراعة إن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: البرامج التنموية والاستثمارية، والإصلاح المؤسسى فى الوزارة، وإصلاح السياسات الزراعية، لافتاً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتنفيذ عدة برامج قومية فى مختلف مجالات الزراعة، تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتى الأراضى والمياه، ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفجوة الغذائية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار الزراعى، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

وأوضح وزير الزراعة أن البرامج التنموية والاستثمارية، تشمل عدة برامج قوية فى مجالات الزراعة وصولاً للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، ومحصول القطن والمحاصيل السكرية والحاصلات البستانية، ووقاية النبات.

ولفت إلى أن تلك البرامج تشكل أيضاً تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعى والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام التقنيات الحديثة فى التنمية الزراعية والإرشاد الزراعى، وبرامج البحوث الداعمة للتنمية الزراعية.

وتابع وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة راعت مرحلية التنفيذ على المدى المتوسط، والتى تنتهى فى عام 2018، وصولاً إلى المدى البعيد، الذى ينتهى بحلول عام 2030 بآليات محددة تضمن التنفيذ بدقة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة استخدام الرى الحقلى فى المناطق المستهدفة من 50% إلى 75%، وذلك لعلاج أزمة محدودية الأراضى الزراعية وتفتت الملكية والحيازة ومحدودية الموارد المائية.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تولى أهمية خاصة للنهوض بإنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، وزيادة إنتاجيتها، للحد من فجوة الغذاء، حيث من المستهدف زيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع فى المساحات المنزرعة منه، لتصل ما بين 4 ملايين فدان و4.2 مليون فدان على التوالى على المدى البعيد مع العمل على زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه مع تقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد.

وفيما يخص محصول الذرة أوضح الوزير أنه من المستهدف زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 5 أطنان للفدان الواحد، بحلول عام 2030 بخطة تدريجية يتم إحلال الذرة الصفراء فيها محل الذرة البيضاء مع وضع سياسة سعرية مجزية وتفعيل الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية هدفها التغلب على مشاكل زيادة المساحة المنزرعة من الأرز بالمخالفة والتى تستهلك كميات وفيرة من المياه، حيث من المقرر خفضها لتصل إلى 1.4 مليون فدان مما يوفر مياه الرى والعمل على زيادة إنتاجية الفدان بإحلال الأرز الهجين تدريجياً.

وتابع أنه سيتم استغلال أراضى الاستصلاح الجديدة فى زراعة الشعير ما يؤدى إلى تحسين خصوبة التربة والتعرف عليها وسد الفجوة المطلوبة والتى تقدر بنحو 30% أو ما يساوى 70 ألف طن سنوياً فضلاً، عن الاهتمام بزراعة الذرة الرفيعة لما لها من قدرة على التحمل والنمو فى المناطق الهامشية ومناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة بالوجه القبلى مع العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة.

وأوضح عصام فايد أن استراتيجية الوزارة للتنمية الزراعية، تهدف إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الفول البلدى تدريجياً إلى 400 ألف فدان مع العمل على رفع الإنتاجية إلى 1.7 طن للفدان، نظراً لوجود فجوة كبيرة منه قد تصل إلى 65%، مع التوسع الرأسى والأفقى فى إنتاجية الفول الصويا أيضاً.

وأكد وزير الزراعة أن هناك خطة لاستنباط أصناف محسنة من البرسيم تصل إنتاجيتها إلى 60 طنا للفدان بدلا من 30 طنا تقريباً حالياً مع توفير محطات الإعداد والغربلة وتجهيزها بما يلزم، وذلك للنهوض بزراعة محاصيل الأعلاف، لافتاً إلى أن الوزراة أيضاً تضاعف جهودها لزيادة المساحة من المحاصيل الزيتية مع تحسين الإنتاجية، وإدخال محاصيل جديدة مثل: الكانولا، وتفعيل الزراعات التعاقدية لهذه المحاصيل مع وضع سياسة سعرية تنافسية للفول السودانى وزهرة الشمس والسمسم والكتان، وذلك لسد الفجوة بين المنتج والمستهلك.

وتابع فايد من خلال بيان للوزارة أننا نعمل حالياً على إكثار تقاوى القطن المصرى، وتحديد آليات التداول مع الاستمرار فى استنباط أصناف قطن مصرى عالية الإنتاج وفائقة الطول وزيادة المساحات والإنتاجية، تجنباً للخلط بين الأصناف أثناء التسويق، حتى يعود القطن المصرى إلى سابق عهده، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى أيضاً إلى تقليل الفجوة فى السكر بزيادة المساحات المنزرعة من قصب السكر وبنجر السكر تدريجياً لتصل إلى 400 ألف فدان و950 ألف فدان على التوالى بحلول عام 2030 مع العمل على زيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر إلى 65 طن للفدان ومن بنجر السكر إلى 35 طنا للفدان وزيادة الطاقة الإنتاجية للسكر إلى 3.5 مليون طن.

وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية تشمل أيضاً زيادة القدرة التصديرية والتنافسية للحاصلات البستانية على المستوى العالمى من خلال التوجية إلى الزراعة المكثفة للأصناف التصديرية ومبكر النضج وذات الجودة العالية مع إنتاج وإكثار الشتلات والأصناف عالية الإنتاج من الزيتون والرمان وتين التجفيف والجوافة والعنب والموالح ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية الشتوية والصيفية، والبطاطس والطماطم والفاصوليا والفلفل والبطاطا والتين الشوكى الذى يحمل قيمة مضافة لإنتاج الزيوت عالية القيمة المستخدمة فى إنتاج أغلى أنواع أدوات التجميل.