قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، بإلزام وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997، والخاص بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية فى العام الدراسى الحالى بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى للبطولات المحلية والدولية كافة.
وألزمت المحكمة بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة، والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية، وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة.
موضوعات متعلقة..
- إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس الوزراء بإقامة سجن بإدكو فى البحيرة للمفوضين
