"الذهب الأبيض" فى مهب الريح.. 10 أسباب حول تراجع مساحة زراعة القطن لأول مرة فى مصر..مشاكل التسويق وارتفاع سعر الأرز وتوقف تصنيع الغزول طويل التيلة ونقص التقاوى.. وتوقعات بارتفاع سعر القنطار لـ1800جنيه

بعد نشر"اليوم السابع"، تقرير رسميا حول تراجع مساحات القطن طويل التيلة لأول مرة فى مصر لـ99 ألف فدان بدلا من المستهدف زراعته 500 ألف فدان هذا العام.. ثارت تساؤلات عديدة حول من المسئول عن تراجع مساحات لـ"الذهب الأبيض"، فمصر التى كانت تتباهى بالقطن المصرى أصبح اليوم فى مهب الريح، ومن واقع الحديث مع العديد من المسئولين والمزارعين، أكدوا أن تأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر ضمان للقطن، وارتفاع أسعار الأرز، ولجوء الشركات إلى الاستيراد بدل من شراء المنتج المحلى، وزيادة تكلفة زراعة المحصول السبب.

وعلى الرغم من محاولات وزارة الزراعة، بعودة القطن طويل التيلة لعرشه مرة أخرى، وإعداد خريطة صنفية، وتحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات، بات بالفشل، وذلك بعد تعهد المزارعين خلال الاعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود الية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه من ضمن اسباب تراجع مساحات القطن، ايضا عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، بالإضافة إلى القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة.

ومن ضمن الأسباب تأخر معهد بحوث القطن فى إعداد الخريطة الصنفية الأعوام السابقة، وعدم تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتأخر استنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد، وعدم التنسيق مسبقا مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، عدم إعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى، تستهدف حمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن، عدم وجود رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم.

من جانبه قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن السبب الرئيسى فى تراجع مساحات القطن طويل التيلة الموسم الحالى، تعدد مشاكل التسويق على مدار الاعوام السابقة، وارتفاع أسعار الأرز حاليا، قائلا: "ايه إللى يجبر المزارع على زراعة القطن وسعر الأرز مرتفع، بالإضافة إلى تكلفة زراعة فدان القطن، والإنتاجية الضعيفة بسب تأخر زراعات القطن"، مطالبا بتكاتف كل المسئولين بوضع منظومة حقيقة لعودة القطن مرة أخرة لأنه من أحسن المحاصيل عالميا.

وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من تكاتف جميع المسئولين بالدولة لعودة القطن طويل التيلة لعرشه مرة أخرى، مشيرا إلى أن تراجع مساحات القطن المنزرعة، الموسم الحالى، لم تشهدها زراعته فى مصر من قبل، مرجعا أسباب التراجع إلى أنه بسب الأسعار المعلن لشراء القطن لا تتناسب مع المزارعين، وزيادة التكلفة، والمشاكل التى لحقت المزارعين خلال الأعوام السابقة والخاصة بالتسويق، وعدم وجود دراسة اقتصادية لزراعة المحصول.

وأكد مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الأرز أدت إلى اتجاه المزارعين إلى زيادة المساحات المنزرعة والعزوف عن القطن، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتسويق المحصول على مدار الأعوام السابقة، وأصبح اليوم القطن فى مهب الريح، مؤكدا أن هناك مخططا لخروج مصر من زراعة القطن والقضاء عليه. مطالبا الدولة بالإسراع فى اتخاذ قرارات جادة لإنقاذه، وعمل قرارات على ارض الواقع تكون حاسمة وفورية بتطبيق الزراعة التعاقدية لتسويق المحصول وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله، موضحا أن أسعار محصول القطن ستشهد ارتفاعا غير مسبوق هذا العام، بسب تدنى المساحة المزروعة حاليا، مشيرا إلى أن أن أكثر من 60 شركة مسئولة عن تجارة القطن.

من جانبه أكد المهندس وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن السبب وراء تراجع مساحة القطن المصرى هذا العام، تأخر الدولة فى الإعلان عن سعر ضمان القطن، وارتفاع أسعار الأرز فى الأسواق، وهو المحصول الصيفى المنافس القطن، متوقعا بلوغ سعر قنطار القطن هذا العام، نحو 1800 جنيه، وذلك مع خلو السوق حاليا من "الفضلة" أو "الرواكد" من العام الماضى، مضيفا أن تأخر الحكومة فى إعلان أسعار القطن، وارتفاع أسعار الأرز، وتراجع إنتاجية الفدان إلى 4 قناطير للفدان بدلا من 7 قناطير، دفع الفلاحين للهروب من زراعة القطن إلى "الأرز".

وأكد أحمد عياد رئيس شعبة القطن فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تخلى الحكومة عن مزارعى القطن، وتركته يواجه مافيا التجار دون تحديد سعر ضمان أدت إلى تدهور سوق القطن المصرى خلال الأعوام السابقة، الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرع، بالاضافة إلى نقص تقاوى القطن بالمحافظات التى تزرع قطنا طويل التيلة، وعدم وجود منظومة حقيقة لتسويق القطن طويلة التيلة.

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة: انتهينا من وضع خطة لتسويق القطن فى الموسم الجديد