.jpg "وزير التخطيط يلقى البيان المالى لعام 2016 - 2017 أمام البرلمان.. 531مليار جنيه استثمارات مستهدفة.. و5ملايين فرصة عمل توفرها المشروعات القومية الكبرى.. ويكشف: فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل الأصول المالية")
وقال العربى، إن هذه الخطة تمثل الانطلاقة الحقيقية فى تنفيذ برنامج الحكومة حتى يونيو 2018 بمحاوره المختلفة، مستهدفة نموا احتوائيا يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة فى أوساط الشباب، وتعول الخطة بشكل كبير على القطاع الخاص الوطنى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعطى أهمية كبيرة أيضا لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
وأضاف أن الوطن يمر بمرحلة فارقة فى تاريخه، تحتم علينا جميعا كمصريين أن نقف يدا واحدة لنرسم معا حاضرا باسما للأجيال الحالية، مشيرا إلى أن أوضاع الاقتصاد العالمى انعكست سلبيا على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وعلى حركة المرور فى قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة المصرية فى النفاذ للأسواق العالمية، وأثرت الأوضاع الداخلية على قطاع السياحة بشكل كبير، الأمر الذى أفقد الاقتصاد المصرى موارد كانت مضمونة ومتزايدة للنقد الأجنبى يعول عليها الكثير فى تمويل الاحتياجات التنموية للبلاد، وهناك ضغوطا مستمرة على الموازنة العامة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة العجز إلى حوالى 11,5% من الناتج المحلى الإجمالى، وزادت نسبة الدين العام لتصل إلى حوالى 94% من هذا الناتج.
وأكد العربى أن مصر تحتل الترتيب رقم 131 من 181 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، والترتيب رقم 116 من 140 دولة فى تقرير التنافسية العالمى، والترتيب رقم 108 من 188 دولة فى تقرير التنمية البشرية العالمى".
وأوضح أن الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة تقدر بحوالى 531 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 30% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2015/2016، والبالغ قيمتها نحو 408,5 مليار جنيه، ومن المستهدف تخصيص استثمارات حكومية قدرها 107 مليارات جنيه تشكل نحو 20% من الاستثمارات الكلية.
وقال: "إننا نعولُ كثيراً على قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لتقود النمو الاقتصادى خلال الفترة القادم، والحكومة سوف تستمر فى جهودها لتحفيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الاستثمارات"، مشيرا إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على رفع كفاءة الإنفاق العام والتحول إلى خطط وموازنات البرامج، ولذلك قمنا بالتعاون مع وزارة المالية بالتنسيق بين خطط الإنفاق الجارى والإنفاق الاستثمارى، حيث تم الربط بين منظومة المدفوعات الحكومية بوزارة المالية وقواعد بيانات وزارتى التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات مختلف الأبواب بالموازنة العامة المتعلقة بالمنشآت الصحية والتعليمية، وتم عمل نموذج تجريبى على وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق على 2600 وحدة حسابية مميكنة بالفعل، وبما يضمن توفير التمويل الجارى ونفقات الصيانة للمشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها لضمان البدء فى تشغيلها فور تنفيذها".
وأكد وزير التخطيط أن الدولة تتبنى فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية، فلسفةً تحملُ فكراً مبتكراً ومختلفاً، تستفيدُ من أخطاء الماضى والتجارب السابقة، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرصٍ حقيقية، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى المشروعات القومية الكبرى باعتبارها نقطة الانطلاق التى ستعمل على تعافى الاقتصاد المصرى والخروج من عثرته وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث سيكون لها مردود إيجابى فى تحفيز النمو وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية وتحقيق التنمية فى المناطق الحدودية والنائية.
وتابع: "وكما تعلمون فقد تم تأسيس شركة الريف المصرى الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كما تم تأسيس صندوق سيادى لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وجارى تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى لتطوير منطقتى الروبيكى ومجرى العيون، وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط".
وتتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2016/ 2017 العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتى ستوفر الملايين من فرص العمل أثناء مراحل تنفيذها، بنحو 5 ملايين فرصة عمل، (العاصمة الإدارية 2 مليون، محور قناة السويس 1,5 مليون، مدينة العلمين 500 ألف، مشروع مليون ونصف مليون فدان 1250 ألف، محطات توليد الكهرباء 60 ألف).
واستطرد: "تولى الدولة أولويةً مطلقةً للرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين والتى لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية بل تمتد أيضاً لتشمل الصحة الوقائية وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحى والتنفيذ الفعلى للاستراتيجية القومية للسكان، وتعكف الحكومة حالياً على الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحى الشامل لتقديمه لمجلسكم الموقر، والذى سيضمن بعون الله حياةً صحيةً سليمةً وآمنةً لكافة المواطنين خاصةً محدودى الدخل، كما أن الخطة المعروضة أمامكم تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتراعى تطوير عدد كبير من المستشفيات الحالية، وتؤكد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وتتبنى فكراً جديداً يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة المستشفيات وفقاً لأحدث النظم الإدارية الحديثة، والتوسع فى آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن".
وأوضح أن الخطة تستهدف فى هذا الإطار استكمال تنفيذ ثلاث مستشفيات وثلاث محطات تحلية مياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات مستهدفة فى حدود 2.0 مليار جنيه خلال عام 2016/ 2017، وفى مجال الصحة الوقائية، فإن هذه الخطة تستهدف لأول مرةٍ وبشكلٍ غير مسبوق زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى فى القرى من 10٪ حالياً إلى 30٪ ترتفع لتصل 2018، وقد تم توجيه استثمارات فى حدود 14.2 مليار جنيه تزيد بحلول عام 17 ، 2016 بنسبة 13٪ لتنفيذ ذلك، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
وأوضح وزير التخطيط أنه فى ضوء ذلك، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017، معالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً محافظات الصعيد، حيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات فى حدود 26 مليار جنيه تشكل نسبة 31% من جملة الاستثمارات الموزعة"، بالإضافة إلى استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص حوالى 1.0 مليار جنيه لذلك وإيجاد آليات تمويل إضافية تصل بإجمالى ما سيتم إنفاقه خلال عامين إلى 14 مليار جنيه للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والأكثر خطورة وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية مؤخراً".
وتابع: "ولا يخفى عليكم أن المشكلة أكبر بكثير من أن تتحملها الحكومة منفردةً، وبالتالى فإن الخطة تركز على تحفيز القطاع الخاص الوطنى على القيام بدوره المنوط به فى مجال المسئولية الاجتماعية، وهناك بالفعل نماذج مشرفة يجب أن نشيد بها ويحذو حذوها الجميع".
واستطرد: "60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكلٍ مباشر فى التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والعشوائيات، والقرى الأكثر احتياجاً، وتسهم بشكلٍ كبيرٍ فى تحقيق النمو الاحتوائي، ولا يوجد شك فى أن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل منتج ولائق، من أهم القضايا التى تشغل المواطن المصرى، وفى هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/16 خفض معدل البطالة ليصل 11.1 ٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 ٪ حالياً، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التى تتضمنها الخطة والتى من المتوقع أن توفر حوالى 470 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة".
وقال العربى أن الحكومة تدرك أن ارتفاع معدلات التضخم يتسبب فى تآكل ثمار النمو الاقتصادى من خلال التأثير السلبى على القدرة الشرائية للأفراد حتى مع ارتفاع دخولهم، هذا بجانب الأثر السلبى المباشر على القيمة الحقيقية للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وهو ما يضع ضغوطاً يتعين تجنبها من خلال سياسات اقتصادية داعمة للسيطرة على التضخم وزيادة معدلات الإنتاجية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم تدريجياً خلال السنوات التالية، بتطبيق إجراءات على جانبى العرض والطلب الكلى للاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم".
وأشار إلى أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه فى تاريخ مصر وبشكلٍ غير مسبوق، مستهدفةً استثمارات فى حدود 60 مليار جنيه، ومن المؤكد أنكم تشاركوننى الرأى فى أن العنصر البشرى يظل هو العامل الحاسم فى نجاح أو 2017 أولوية مطلقة للاستثمار / إخفاق جهود التنمية، ومن هذا المنطلق تعطى خطة عام 16 فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، ولا أدل على ذلك من توجيه استثمارات تبلغ حوالى 30.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لهذا الغرض".
وتابع وزير التخطيط أنه يتم العمل على رفع كفاءة الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الإدارة الحكومية، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وسعرها، فلا شك أن توفير البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية 2017، حيث تم توجيه استثمارات فى حدود 20.7 هو محل اهتمام خاص فى خطة عام 16 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لمشروعات النقل والتخزين، والزراعة والرى، والاتصالات والكهرباء، ونحو 33.1 مليار جنيه للأنشطة العقارية".
وضأف أن الخطة تتضمن آلية واضحة لمتابعة تنفيذ كافة برامجها ومشروعاتها، من خلال نماذج ومؤشرات قياس أداء محددة، وبما يؤكد حرص الحكومة وعزمها الجاد على تنفيذ خططها وأهدافها، وتحديد المعوقات التى قد تواجه التنفيذ للتعاطى معها آنياً من خلال التعاون مع مجلسكم الموقر، وترحب الحكومة بأية خطوات لمراقبة مدى الالتزام بذلك".
واستطرد: "ونحن بإذن الله واثقون من تحقيق هذه الأهداف طالما التف المصريون حول هذه الرؤية ولا يسعنى فى ختام كلمتى سوى التوجه لكم بخالص امتنانى وتقديرى داعياً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح لوطننا الحبيب".
موضوعات متعلقة..
- وزير المالية أمام البرلمان: 319 مليار جنيه العجز فى الموازنة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة