سحب مشروع قانون نقل تبعية "المركزى للمحاسبات" للبرلمان بعد رفض "العدل"

أعلن النائب عبد المنعم العليمى، سحبه الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بشأن نقل تبعية الجهاز إلى مجلس النواب، والذى تقدم به إلى المجلس وأحيل إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى على سحب المشروع.

وجاء قرار العليمى بسحب المشروع بعدما أكد هارون موسى رئيس القطاع القانونى بالجهاز المركزى للمحاسبات، مخالفته لنصوص الدستور الذى ينص على أن تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية، مطالبا برفع ورفض المشروع، حيث قال العليمى: "أطلب سحب المشروع بقانون طالما أنه يخالف الدستور".

ومن جانبها، قالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، عضو بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة ترى رفض المشروع ورفعه من المناقشة نظرا لمخالفته نصوص الدستور.

وأشارت إلى أن المواد 215 و216 و217 من الدستور تنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالى والفنى، ويؤخذ رأيه فى مشروع القوانين المتعلقة به، لافتة إلى أن المادة 216 بالدستور تنص على أن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يكون بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة أغلبية البرلمان، وهذا التعيين ليس سلطة منفردة لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم فيه مخالفة صريحة للدستور.

وأضافت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن نص الاقتراح بمشروع قانون على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه يخالف القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص بحالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إعفائهم من منصبهم فى حالات معينة.

واستبدل مشروع القانون المادة الأولى بقانون رقم 144 لسنة 1988 بنص المادة الآتية: "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس النواب، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون".

- لجنة الإدارة المحلية تستكمل اليوم مناقشة تقرير "المركزى للمحاسبات"