المالية : تخصيص 107 مليارات جنية للاستثمارات الحكومية

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.2% فى عام 2016/2017، وصولاً إلى 6.2% بحلول عام 2019/2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى نحو 11.5- 12% فى عام 2016/2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019/2020".

ويهدف الإطار العام لمشروع موازنة العام المالى 2016/2017 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى يتضمنها برنامج الحكومة، وذلك من خلال استهداف إجمالى مصروفات عامة يصل إلى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالى السابق وفى ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلى الى نحو 9.8% من الناتج المحلى فى مقابل عجز كلى متوقع يصل إلى 11.5% فى العام المالى 2015/2016، وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجى)إلى حدود 97% من الناتج المحلى فى عام 2016/2017.

وزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالى المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالى الجارى، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجارى والباقى منح وقروض وتمويل ذاتى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 والتى تعكس توجه الدولة لتنفيذ برنامج إصلاحى شامل على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم فى تحقيق زيادة ملموسة فى دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية والتنمية البشرية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية ، وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجارى والجارى.

كما شدد الوزير على الأهمية القصوى التى تبذلها الحكومة لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر. كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب، وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن إجمالى الإنفاق على برامج البعد الإجتماعى والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة 2016/2017 يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالى المصروفات وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالى 2015/2016.

وأوضح أن أهم أطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016/2017 هو استمرار ورفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين، حيث يبلغ عدد المستفيدين حالياً من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط، إلا أنه جارى تنقية أعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين فى مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 4.9% من إجمالى المصروفات العامة.

ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ستزيد قيمة الدعم الشهرى للفرد فى البطاقة التموينية بـ20% ليصبح 18 جنيه شهرياً بدلا من 15 جنيه شهرياً لمساندة المواطنين فى تحمل تكلفة زيادة أسعار السلع بتكلفة اضافية سنوية قدرها نحو 2.5 مليار جنيه مما سيرفع جملة دعم المواد الغذائية والمزارعين إلى 49 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن التزامات الخزانة تتزايد سنويا لدعم صناديق المعاشات ومن المقدر ان تخصص الخزانة للصناديق نحو 52 مليار جنيه فى عام 2016/2017 ، بالإضافة إلى المخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل ومعاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975،كما تبلغ اعتمادات معاشات الضمان الاجتماعى فى مشروع الموازنة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة.

كما سيتم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامجى تكافل وكرامة ، يستفيد منهما نحو 1 مليون مواطن بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر فى برنامج تكافل ، وجارى التوسع فى هذا البرنامج بمحافظات الصعيد وكذلك الانتشار بالجمهورية لبرنامج كرامة.

كما تحرص الحكومة على توفير السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي والانتهاء من بناء نحو 600 ألف وحدة سكنية باجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليار جنيه منها 33 مليار جنيه مخصصات مدرجة بمشروع موازنة 2016/2017.

وأضاف الوزير أنه كانت هناك جهود تبذل شعر بها المواطنون فيما يتعلق بتطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة واستكمالا لذلك ستدخل الخدمة ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات ضمن الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال 2016/2017 ، كما تم تم تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية ، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة زيادة اسعار الكهرباء دون المساس بأسعار الشرائح الدنيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف استمرار تطوير قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة ومضاعفة الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2014/2015 – 2017/2018 من خلال إضافة 26 الف ميجاوات بتكلفة استثمارية تقترب من 153 مليار جنيه لسد فجوة الاستهلاك العائلى والصناعى ولضمان استمرار عدم انقطاع التيار الكهربائى كما حدث الصيف الماضى.

وأشار إلى أنه من المستهدف أن تدخل الخدمة عدد 3 محطات جديدة عملاقة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات خلال 2016/2017.

وأوضح الوزير أن ذلك الامر سيتطلب زيادة كمية الوقود المطلوبة لتوليد الطاقة من هذه المحطات، حيث سيستمر إستيراد الغاز الطبيعى الذى بدأ منذ العام الماضى بالإضافة إلى زيادة كميات السولار والمازوت المستهلك كما سيتم العمل على زيادة حجم انتاج الغاز الطبيعى المحلى تدريجيا لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لقطاع الكهرباء من الوقود.

وكذلك سيتم تخصيص 29 مليار جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية ، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة زيادة اسعار الكهرباء دون المساس بأسعار الشرائح الدنيا.

وحول تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، أشار الجارحى الى أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى، وإلى نحو 8-8.5% خلال عام 2019/2020،مع الأخذ في الحسبان عدم ورود أي منح إستثنائية خلال الأعوام القادمة.

وكذلك خفض معدلات الدين العام والتى ارتفعت من 79% من الناتج في عام 2009/2010 إلى 93.7% من الناتج في عام 2014/2015، واقتربت من حجم الناتج المحلى مؤخراً، وهو ما تسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التى تمثل ثلث الإنفاق وهذا الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات مالية هيكلية على جانبى الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير موارد لزيادة الإنفاق الإجتماعى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

واشار الى ان الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات هيكلية للسيطرة على مصروفات الأجور التى ارتفعت من 85 مليار جنيه في عام 2009/2010 إلى 198 مليار جنيه خلال 2014/2015. وتقدر مصروفات الأجور في مشروع الموازنة العامة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% عن متوقع العام المالى الحالى.

ويتوقع أن يكون الانخفاض في معدلات التضخم تدريجياً ليصل عند معدلات تقترب من 7-8% بحلول عام 2019/2020 من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والعمل على زيادة الانتاج والمنافسة.

وبالنسبة للسياسات الضريبية أكد الجارحى أن السياسات الضريبية وتعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى يتضمن مشروع موازنة 2016/2017 عدد من الاجراءات التى ستساهم فى رفع كفاءة اإادارة الضريبية و زيادة ايرادات الدولة من الضرائب وزيادة ارتباطها بمعدلات النشاط الاقتصادى مع ضمان توزيع عادل لأعباء الضريبة و الحفاظ على حقوق الممول والمستهلك وتدريجيا نستهدف زيادة نسبة الضرائب الى الناتج المحلى لتقترب من المعدلات العالمية ومن اهم الاليات والاصلاحات فى هذا المجال إصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وذلك بما يتفق مع النظم العالمية المتبعة فى هذا الشان بما يضمن توسيع القاعدة الضريبية، وتوحيد سعر الضريبة، والتوسع في خصم الضرائب على المدخلات، وسرعة رد الضريبة، الى جانب إزالة التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى بالاضافة الي توفير الحماية لمحدودى الدخل من خلال عدم زيادة الأعباء على الإحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين.

كما سيتم استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية والتى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين.
واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد.
واشار الوزير الى ان هناك ‌إصلاحات أخرى على جانب الايرادات منها:-
- مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل.
- التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية ( المناجم والمحاجر).
- استكمال إجراء تسويات تقنين اوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التم تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله.
- أيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك والهيئات الاقتصادية إلى الخزانة وخفض حجم الأرباح المحتجزة.
وحول ‌ تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام قال وزير المالية انه يجرى العمل على خفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام ، وتنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة الدين ما بين المحلي والخارجي ، وتقليل مخاطر إعادة التمويل من خلال إطالة عُمر الدين المحلي القابل للتداول.

وأشار الوزير الى الإصلاحات التى تتم لتحسين إدارة المالية العامة ومنها رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة ، وتشمل نظم ميكنة العمليات الحكومية ، وتطوير أطر الرقابة الداخلية ، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة ، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية، والتحول إلى موازنات البرامج والأداء ، وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية ، و تطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى وتحقيق أفضل إستخدام لموارد الدولة.

وكذلك ضرورة التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل احد اهم التحديات بمشروع موازنة 2016/2017 من حيث اهميته بالإضافة إلى اثره المالى الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.
وقال الوزير ان المرحلة الحالية تستلزم اتخاذ اجراءات اصلاحية هيكلية وجادة للسيطرة على معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين بشكل تدريجى من خلال برنامج متوازن يراعى ويدعم الأبعاد الاجتماعية. كما تفرض ضرورة التعامل بجدية وبشكل متكامل مع عدد من الموضوعات ذات الاولوية مثل فض التشابكات المالية وتحقيق تطوير شامل فى ادارة الاصول الانتاجية والخدمية المملوكة للدولة وتحديث البنية الأساسية وزيادة معدلات التنمية البشرية خاصة من خلال زيادة وتحديث خدمات الصحة والتعليم.

موضوعات متعلقة:

"المالية": 29.5 مليار جنيه حصيلة الجمارك المستهدفة فى موازنة العام المقبل