وتنص المادة 96 من الدستور على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات".
وقال محى الدين، إنه لا توجد حتى الآن محاكمات عادلة فى قضايا الجنايات رغم المادة الدستورية نظرا لعدم وجود تعديل تشريعى يقضى بجواز الاستئناف فى القضايا الجنائية، مما يتتبع معه إهدار لنص المادة سالفة الذكر، لاسيما وان الدستور منذ إقراره فى 2013 والى الآن تجرى جميع المحاكمات الجنائية دون الاستئناف، مما يعنى إهدار لمبدأ عدالة التقاضى، وتفويت درجة من درجات التقاضى على المتهم، مما يعصف بحقوقه الدستورية
موضوعات متعلقة..
- اللجنة التشريعية بمجلس النواب ترفض قانون الحكومة للكسب غير المشروع
- البرلمان والأحزاب "إيد واحدة" لدعم "مصر للطيران".. وفود لتعزية الشركة ومطالبتها بالرد على حملات تشويهها.. "المصريين الأحرار": نظمنا 100 رحلة بطائراتها.. و"مستقبل وطن": وقفة بالشموع لتأبين الضحايا
