.jpg "لجنة الصناعة تقتحم ملف شركات قطاع الأعمال.. اجتماع مع \"أشرف الشرقاوى\" غدًا لبحث خطة وزارته.. ووكيل اللجنة: هيكلة التمويل والإدارة والتسويق 3 محاور للتطوير.. ونائب: لا إصلاح إدارى قبل هيكلة العمالة")
لجنة الصناعة تلتقى أشرف الشرقاوى لبحث ملف قطاع الأعمال
ومن جانبه، قال أحمد سمير صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الصناعة، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا، غدًا الأحد، بحضور المهندس أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، موضحًا أن جدول أعمال الاجتماع سيتركز على ملف شركات قطاع الأعمال، وبحث المشاكل والأزمات المتعلقة بتلك الشركات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع اللجنة مع وزير قطاع الأعمال، سيناقش إعادة هيكلة مجالس إدارت شركات قطاع الأعمال العام، وكافة أوجه الفساد فى تلك المنظومة، بما فى ذلك صرف مكافآت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات رغم الخسارة الكبيرة التى تتكبدها تلك الشركات، متسائلًا: "كيف يتم صرف مكافآت فى الوقت الذى تخسر فيه الشركات، هل نصرف مكافأة على الخسارة؟".
وأشار أمين سر لجنة الصناعة، إلى أنه من المتوقع أن يرافق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال، للمشاركة فى المناقشات وبحث حلول الأزمة.
وكيل لجنة الصناعة: شركات قطاع الأعمال تحتاج هيكلة تمويلية وإدارية وتسويقية بالتوازى
وفى السياق ذاته، قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش المهندس أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعها، غدًا الأحد، فى خطة الوزارة لهيكلة منظومة قطاع الأعمال، والحلول التى أعدتها الوزارة لحل أزمة شركات قطاع الأعمال، خاصة الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تواجه تعثر كبير.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أن يرى ضرورة التعامل مع حل أزمة شركات قطاع الأعمال من منطلق معالجة 3 محاور أولها الخلل فى الهيكل التمويلى، والمحور الثانى هو سوء الهيكل الإدارى، أما المحور الثالث فيتعلق بنظام التسويق والمبيعات، مؤكدًا أن تلك الشركات تعانى من فشل مجالس الإدارات، وغياب الأفكار المتطورة القادرة على خلق أسلوب متميز فى تسويق المبيعات، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة المنتجات وعرضها للمستهلك بأسعار عالية عن نظيرتها المستوردة فى الأسواق، الأمر الذى يجعل نسبة المبيعات غير كافية لتغطية نفقات الشركات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أنه بالنظر على سبيل المثال لشركة مثل الغزل والنسيج، نجد أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن السنوات السابقة للشركة، يوضح وجود خسائر كبيرة وصلت إلى 2 مليار و200 مليون خلال العام الماضى فقط، و30 مليار جنيه، على مدار عدة سنوات ماضية، موضحًا أن التقارير تشير إلى أن مبيعات الشركة تصل إلى 720 مليون جنيه، فى حين أن المرتبات والحوافز تبلغ 750 مليون، وبالتالى يكون الفارق مديونية على الشركة يتم تعويضه عن طريق القروض البنكية.
وأكد على ضرورة بدأ تنفيذ الحلول باستغلال أصول الشركات الغير مستغلة، مشيرًا إلى أن شركة الغزل تمتلك مئات الأفدنة من الأراضى غير المستخدمة وأغلبها داخل الحيز العمرانى، والتى يمكن أن استغلالها بالشراكة مع آخرين بحق الانتفاع، وأن تستخدم مواردها فى إعادة الهيكل التمويلى للشركة، وحال الاحتياج لموارد مالية جديدة، يمكن حينها اللجوء لطرح بعض الأسهم للاكتتاب العام فى البورصة.
وتابع: "سنؤكد على وزير قطاع الأعمال، أن اللجنة ستتابع تنفيذ الوزارة لما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماعها معه من خطط للنهوض بمستوى الشركات وزيادة مبيعاتها، على أن يكون هناك مراقبة ولقاء دورى مع الوزير لتقديم تقرير واضح ووافى كل 3 شهور للإطلاع على ما تم تنفيذه على أرض الواقع".
وكيل لجنة الصناعة: لا حدث عن الإصلاح الإدارى والمالى لقطاع الأعمال قبل هيكلة العمالة
بدوره، قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمات شركات قطاع الأعمال العام، لن تنتهى باستخدام الحلول التقليدية، ويجب أن نعمل خارج الصندوق فى تنفيذ الحلول اللازمة للنهوض بقطاع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة البدء بإعادة هيكلة العمالة، وذلك عن طريق تحفيز العمال للتفكير فى المعاش المبكر بمقابل مادى.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعنى هنا أن نتخلى عن العمالة ونتركها مشردة بلا عمل، بل الهدف هنا تخفيف الأعباء على شركات قطاع الأعمال، على أن توفر الدولة تعويضات مادية، إلى جانب دعم العمال برؤى وأفكار لاستثمارهم لتلك الأموال فى مشروعات انتاجية صغيرة، وأن تساعدهم الدولة فى إنشاء تلك المشروعات عن طريق الصندوق الاجتماعى.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات مالية وإدارية فى شركات تنفق مرتبات وحوافز أعلى من قيمة مواردها المالية، مستشهدًا بالشركة القابضة للغزل والنسيج التى يبلغ حجم دخلها من المبيعات 720 مليون جنيه، فى الوقت الذى تنفق فيه الشركة 750 مليون جنيه مرتبات وحوافز، مشيرًا إلى أن ذلك إهدار للمال العام، فى حين أن أصول تلك الشركات معدمة ولن تساهم فى حل الأزمة.
وأضاف أنه يجب اتباع الهيكلة العمالية بالتطوير الإدارى وإعادة هيكلة مجالس الإدارات التى لم تحدث فارقًا ملحوظًا فى إنتاج شركاتها، وأن تتم الاستعانة بأصحاب الخبرات من الشباب القادرين على تقديم خطط عمل ورؤى تنهض بالمنظومة.
موضوعات متعلقة..
- مشكلات شركات الغزل والنسيج على أجندة البرلمان.. لجنة الصناعة تستضيف وزير قطاع الأعمال الأحد لمناقشة خطط تطويرها.. ونائب يقترح تخفيض عدد العمال وتعويضهم.. وآخر يرد: أمر صعب لا يمكن تحمل أثاره اجتماعيًا
- طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الشركات المساهم فيها المال العام بنسبة 25%
- لجنة الصناعة بالبرلمان تطلب حضور وزير قطاع الأعمال لوقف نزيف شركات الغزل
- وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارا بتولى الشباب قيادات الشركات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة