خطة الوزير لا تعنى أنه خلال 24 شهرا سيتم تحويل كل الشركات الخاسرة "68 شركة" إلى رابحة، وإنما تحويل بعضها فقط وهو أمر يثير حالة من الجدل، فإذا كانت الوزارة خلال عامين لا تستطيع انتشال الشركات من خسائرها فما قيمة وجود الوزارة رغم أن رفاهية الوقت ليست فى متناول اليد، وأنه يمكن بالفعل تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة فى عامين فعليا.
خطة الوزير تؤكد أن الصورة لم تتغير كثيرا فى قطاع الأعمال مما يشير إلى كون الخطة مستقاة من مستشارى الوزير للقطاع، وهم أنفسهم من يقومون بهذا الدور منذ سنوات طويلة بما يعنى أن الحال لم يتغير كثيرا.
والسؤال إذا لم تكن خطة الوزير قابلة للتنفيذ وإنقاذ الشركات خلال عامين فماذا تقدم الحكومة لإنقاذ الشركات فعليا؟
الإجابة أنه لا بد من التزام الوزارة بتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة خلال عامين، وهو أمر ليس صعبا لأن أغلبية الشركات تحتاج لاستثمارات محدودة تتراوح بين 10 و50 مليون جنيه، وتحتاج فقط عدة شركات استثمارات ضخمة، منها شركات الحديد والصلب والكوك والنقل والهندسة، إضافة لشركات الغزل والنسيج وتحتاج لنحو مليار دولار لتطويرها وهيكلتها.
الخطة تجاهلت الشركات العائدة
خطة وزير قطاع الأعمال لم تتضمن الشركات العائدة للدولة، مثل المراجل البخارية وطنطا للكتان وسيمو للورق والنيل لحليج الأقطان وموقف العمال فيها، كما لم ترصد الخطة آليات التعامل مع الشركات، ولا سبل تطويرها والتعامل مع أزماتها، وأيضا موقف التفاوض مع المستثمرين ملاك الشركات قبل عودتها للدولة، وما حجم الأموال التى سيتم الحصول عليها وأيضا مسؤلية مجالس الشركات عما وصلت إليه.
أيضا لم تتضمن الخطة موقف شركة النصر للسيارات، وهى تحتاج لاستثمارات لا تزيد عن 100 مليون جنيه لتطويرها.
الخوف من بيع الأراضى
أيضا من الملاحظ أن هناك مخاوف من فكرة بيع بعض الأراضى لتوفير سيولة لإنقاذ الشركات وكأن بيع الأراضى رجس من عمل الشيطان رغم أنه وسيلة سريعة لحل مشاكل الشركات وإنقاذها.
على سبيل المثال كانت هناك خطة لبيع قطع أراضٍ لشركات غزل ونسيج، ونقل الشركات للمناطق الصناعية بهدف توفير سيولة لتطويرها، وكانت الخطة قاب قوسين أو أدنى من النجاح لولا اعتراض وزارة المالية على نسب توزيع قيمة البيع، مما عرقل العملية التى كانت تمثل طوق النجاة لشركات الغزل والنسيج.
خطة الوزير لم تحدد آليات واضحة لسداد ديون بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية على الشركات، والتى تصل لنحو 43 مليار جنيه بخلاف 5 مليارات جنيه ديون بنكية، وهو أمر فى غاية الخطورة.
ومن خلال قراءة واقعية لشركات قطاع الأعمال العام فإن الدكتور أشرف الشرقاوى بحاجة إلى عقد لقاءات مباشرة مع رؤساء الشركات التابعة، وأيضا الاستماع منهم لمقترحات واقعية لتحويل الشركات إلى الربحية.
ضخ استثمارات جديدة
إن كل الشركات لديها خطط لكى تحول الخسارة إلى أرباح شريطة ضخ استثمارات فيها، لكن لا توجد مصادر لضخ استثمارات، وهو الأمر الذى لا بد للوزارة أن تدرسه جيدا حتى يمكن انطلاق الشركات بعيدا عن خطط مستشارى الوزير الذين لم يقدموا جديدا.
حتى يمكن القول إن استحداث وزارة للقطاع نجح، فإن وزير قطاع الأعمال بحاجة إلى معالجة النقاط الملتهبة فى شركات القطاع وهى النقاط التى تتعلق بانتشال الشركات من الخسارة، وحل أزمة الشركات العائدة، وأيضا البدء فعليا فى زيادة رؤوس أموال الشركات سواء فى البورصة، أو بآليات أخرى منها الشراكة مع القطاع الخاص.
لا شك أن خطة الوزير واعدة لتطوير الشركات التى تقدر أصولها بنحو 131 مليار جنيه، إلا أنها بحاجة إلى قياس مدى قابلية تنفيذها بالفعل.
موضوعات متعلقة
وزير قطاع الأعمال: 131 مليار جنيه قيمة الأصول.. والشركات مدانة بـ5 مليارات للبنوك.. أجور العاملين ارتفعت من 9.7 مليار جنيه إلى 13 مليارا.. وخسائر الصناعات المعدنية والغزل والنسيج 3.6 مليار جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة