3 أسباب وراء "التغيير الجذرى" الذى أعلنه وزير قطاع الأعمال بالقابضة للتأمين

لم يكن إعلان أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، عن إحداث تغيير جذرى داخل مجلس إدارة القابضة للتأمين من باب إعادة هيكلة القطاع وحسب، أو ضخ دماء جديدة للارتقاء بمنظومة العمل.

فقد دعت الضرورة الملحة للإقدام على هذا الأمر بعد 3 شواهد أساسية فرضت نفسها من داخل المجلس نفسه، وكذلك من خارجه، أبدت معارضتها لسير العمل داخل القابضة، الأمر الذى يحتم ضرورة هذا التغيير.

وطبقاً لتسلسل الأحداث، فقد طل "الشاهد الأول" باستقالة محمود عبد اللطيف الرئيس السابق لبنك الإسكندرية وعضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين من مجلس الإدارة، تلك الاستقالة التى فجرت كثيرا من المفاجآت داخل المجلس وأمام الوزير أشرف الشرقاوى، بعد إصرار "عبد اللطيف" على عرض ملاحظاته فيما يخص عمل رئيس القابضة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأسبوع الماضى، والتى أكد فيها تعمد رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد يوسف إخفاء معلومات جوهرية عن مجلس الإدارة، فى إشارة لقضية الحجز على أموال شركة مصر للتأمين بمعرفة البنك الأهلى بسبب قضية "حسين سالم وشركة غاز المتوسط"، والتى كان يمكن تجاوزها بكثير من الحلول نظرا لمئات الشيكات التى يتم إصدارها يوميا وتسلم ملايين الجنيهات، فى ظل شل هذه الحركة بسبب الحجز، على حد قوله، وتضمنت الاستقالة رفض رئيس القابضة لتطبيق "الحوكمة".

وأضاف عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رئيس القابضة رفض تفعيل أى نظام للمراجعة أو تطبيق للحوكمة، بالرغم من طلبنا لذلك وتقديمنا عدة مقترحات منذ ما يقرب من 5 أشهر وحول كواليس الاستقالة داخل اجتماع العمومية أفاد بأن الوزير رفض حديثه عن هذه الملاحظات فى البداية ورد عليه بقوله، "لا تفتح هذه المواضيع.. نتكلم فيها بعدين".

وكان رده عليه بأنه طلب مكالمته أكثر من مرة، ولكن قوبل طلبه بالرفض، وعند إصراره على الاستمرار فى الحديث عن مشاكل الشركة أمام الأعضاء جاء رد الوزير عليه، "خلاص نبقى نتكلم بعدين وإحنا قبلنا الاستقالة وتنفذ فورا " وكانت آخر كلمات له أمام الوزير والمجلس "تمام أشكرك وأؤكد أن رئيس مجلس إدارة القابضة فاشل وأنت تعلم ذلك لأنك كنت عضوا فى مصر للتأمين".

ويطل علينا الشاهد الثانى فى استقالة أيضا مسببة من الدكتور عادل منير النائب السابق لشركة مصر القابضة للتأمين بتاريخ 10/5/2015، والذى يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين، لوزير الاستثمار السابق ولمجلس إدارة الشركة سبق أن حصل عليه "اليوم السابع" والذى افاد فيه منير بقوله "أتقدم بتقريرى هذا إلى مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين للنظر والدراسة، والذى يصل لنتيجة نهائية فى تاريخه وهى أن شركة مصر القابضة للتأمين فى حالة انهيار كلى وإدارى شامل أدى إلى تدهور مؤشرات أهم شركة وطنية وهى شركة مصر للتأمين ويليها شركة مصر لإدارة الأول العقارية وذلك بناء على تقييمى وعملى بالشركة منذ 20/2/2013 والذى يستدعى النظر فى تقييم أداء وسلوكيات رؤساء ونواب هذه الشركات بصفة عاجلة.

والشاهد الثالث ما تضمنته تقارير الأجهزة الرقابية "الجهاز المركزى للمحاسبات" فى عدم وجود إدارة أو قطاع لإدارة المخاطر بالشركات التابعة لتوجيه النظر لأى خلل او انحراف قد يحدث ولضمان سرعة اتخاذ الإجراء المناسب وبما يحقق نظم الجودة الشاملة وزيادة المركز التنافسى للشركات فى سوق التأمين المصرى وبما يتفق مع المعايير الحديثة فى الإدارة وضرورة اتباع قواعد ثابتة تحقق العلانية والمساواة بشأن التعيينات الجديدة والتنقلات بما لا يتعارض مع الأسس اللائحية والتنظيمية وتفعيل نظام الحوكمة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى، قد اعلن الأربعاء الماضى، إنه سيتم إجراء تغيرات جذرية على مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.