وأشار "العليمى"، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك بعض الجهات فى الدولة قامت بوضع يدها على عدد من هذه المقرات بمجرد حصولها على حكم قضائى تقدمت به عقب إعلان حل "الوطنى" بحجة تبعيه هذه الأماكن لها، وكان من المفروض أن تؤل جميع المقرات إلى الدولة، ويتم وضع معايير خاصة للإستفادة منها حسب موقعها الجغرافى وعدم التعدى عليها من قبل بعض الوزارت دون الرجوع إلى الدولة ولابد من خضوع هذا الأمر إلى القانون وعدم تركه للأهواء.
موضوعات متعلقة..
- نائب محافظ القاهرة: مصير أرض "الحزب الوطنى" بيد رئاسة الوزراء فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
انور
يا عم انت فاضي كنت مفكرك متقدم بسؤال علشان سعر ك الارذ 9ج وتطبيق قانون الخدمة المدنية رغم رفضة