شركات الغزل والنسيج تحذر من كارثة نتيجة تناقص مساحة القطن لـ100 ألف فدان.. الزراعات تراجعت لفشل السياسة الزراعية وارتفاع أسعار الأرز والذرة.. وزير قطاع الأعمال: سنبحث الأزمة مع وزارة الزراعة

حذرت شركات الغزل والنسيج والملابس من كارثة كبرى ستواجه الشركات العام المقبل نتيجة تراجع زراعة القطن من 247 ألف فدان العام الماضى إلى 100 ألف فدان العام الحالى، مناشدين الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن زراعة القطن تنتهى بنهاية الشهر الجارى، وآخر محافظة تمثل الفرصة الأخيرة هى محافظة البحيرة.

وأعربت الشركات عن أهمية تدخل سريع لرفع المساحات المزروعة بالقطن قبل نهاية الشهر حتى لا تتوقف المصانع، وأيضا حتى لا تضطر الشركات لاستيراد أقطان بنصف مليار دولار فى ظل أزمة العملة الأجنبية بمصر.

تراجع تشغيل شركة دمياط

من جانبه يقول المهندس محمد أبو زهرة رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن خسائر الشركة العام الماضى بلغت 67 مليون جنيه، ومن أبرز عناصر الخسارة عدم توفر القطن للشركات مما دفع الشركات للعمل فقط بـ15% من الطاقة الإنتاجية.

وأكد محمد أبو زهرة أنه لابد من العودة إلى ظروف الصناعة قبل سنوات، من خلال توفير القطن المصرى، وأيضا دراسة السوق بشكل أفضل وتنشيط عمليات التسويق، للارتقاء بالشركات وضمان تصريف المنتجات، معتبرا أن تقليل إنتاج القطن من 12 مليون قنطار إلى أقل من 2 مليون قنطار حاليا يضر بالصناعة، بل إن الـ2 مليون قنطار لا تكفى فقط لصناعة مرايل الأطفال فقط.

وأشار إلى أن تراجع الزراعات كارثة كبرى لابد من سرعة التصدى لها، والتوسع فى الزراعة نظرا لعدم قدرة الشركات على استيراد كميات كبيرة من الأقطان.

كفر الدوار تطالب بزيادة الزراعات

ويقول المهندس أحمد الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، إن الشركة من خلال مصانعها تعمل بطاقة تصل ل 60% نتيجة نقص المادة الخام سواء القطن أو البوليستر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تزويد الشركة مؤخرا بنحو 5 آلاف قنطار قطن، لافتا إلى أن الشركة لديها قدرات كبيرة للإنتاج شريطة توافر المادة الخام من الأقطان.

وأكد أحمد الصاوى أن الشركات بحاجة إلى توفير أقطان مميزة وجيدة، خاصة أن قطن العام الحالى سيئ نتيجة اختلاط البذور من وجه قبلى على وجه بحرى مما أضعف جودة وحجم إنتاج المحصول، وفى ظل تراجع المساحات الشركات ستواجه أزمات حادة ولابد من إنقاذ الموقف بأسرع ما يمكن وإقناع مزارعى البحيرة بالتوسع فى الزراعات.

وأشار إلى أنه كان يتم إنتاج نحو 5 ملايين قنطار قطن سنويا الآن الإنتاج لا يزيد عن 1. 2 مليون قنطار.

من جانبه كشف المهندس حمزة أبو الفتح، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، عن أهمية التوسع فى زراعة القطن وعدم اختلاط بذور لتوفير المادة الخام للشركات العام المقبل.

وأشار حمزة أبو الفتح لـ"اليوم السابع"، إلى أن إنتاجية الشركة تمثل 30% من إنتاجية شركات القابضة للغزل، وبالتالى فإن توفير الخامات لها سواء القطن، أو البوليستر مهم لتشغيل المصانع التى تعمل بطاقة 50% وبعضها يعمل بطاقة أقل والأساس عدم توافر الأقطان بشكل كاف.

زراعة 100 ألف فدان فقط يمثل كارثة

فى السياق نفسه أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن المساحات المزروعة بالقطن فى مصر بلغت حتى الآن 100 ألف فدان.

وأضاف رئيس القابضة لـ"اليوم السابع"، أن المساحات الحالية تقل عن مساحات العام الماضى بـ147 ألف فدان، وهو أمر كارثى ويهدد صناعة الغزل والنسيج، مناشدا الحكومة سرعة التدخل لزيادة الزراعات.

وأشار "مصطفى" إلى أن الفرصة الأخيرة لزيادة المساحات حتى نهاية الشهر الجارى، خاصة فى محافظة البحيرة، متوقعاً ارتفاع المساحة لنحو 120 ألف فدان، لافتا لوجود بذور تكفى لزراعة نصف مليون فدان.

وأرجع الدكتور أحمد مصطفى تراجع المساحات إلى الإقبال على زراعة الأرز، نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعاره، بالإضافة إلى زراعة الذرة.

وطالب رئيس الشركة القابضة بتدخل عاجل من الحكومة لإنقاذ الصناعة، من خلال زيادة مساحات القطن حتى تقارب مساحات العام الماضى، وهى الأقل فى تاريخ مصر منذ مائة عام، لافتا إلى خطورة عدم وجود المادة الخام للمصانع ما يضطرها للاستيراد من الخارج، وهو أمر صعب نتيجة عدم توفر العملة الصعبة، مطالباً بزراعة 300 ألف فدان فى مشروع المليون ونصف فدان.

وشدد رئيس القابضة على أن القطن يمثل عصب الصناعة ولابد من عودته السابق عهده عندما كانت مصر تزرع 2 مليون فدان.

من جهته أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات الغزل والنسيج تأتى فى الأولوية الأولى للتطوير، لافتا أنه التقى مؤخرا مكتب الاستشارى المتعاقد على عملية الدراسة لمدة عام تنتهى فى فبراير العام المقبل.

وأشار الوزير أنه استعجل الخبراء بسرعة الانتهاء من الدراسات بحلول يونيو المقبل.

وقال الوزير فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة هى المنوط بها زيادة مساحات القطن قبل نهاية زراعته لتوفير المادة الخام لشركات الغزل والنسيج والملابس من خلال الإرشاد لافتا إلى أنه سيتم بحث هذا الأمر مع الوزارة وبالتنسيق مع القابضة للغزل.

موضوعات متعلقة..

- "ياقطن مين يشتريك؟".. طويل التيلة يرفع الراية البيضاء أمام "مافيا الاستيراد".. والمستورد يكتسح..القطن يتراجع لأدنى مستويات إنتاجه.. وانحسار زراعته فى 247 ألف فدان بدلاً من 2 مليون أيام "عبدالناصر