ويضيف نقيب السينمائيين فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن قلة المسلسلات هذا العام أثرت على دخل النقابة، وعلى صناعة الدراما المصرية بشكل عام، وكلما ذهبت إلى بلد عربى شقيق - بحكم رئاستى لاتحاد الفنانين العرب - أجدهم يسألوننى: «أين الدراما المصرية»؟.. ولفت النقيب إلى أنه بعد القضاء على الفيلم والأغنية اتجهت الأبصار إلى الدراما، حيث منحت هذه المنظمات المشبوهة التى تسعى لتدمير الفن المصرى، قبلة الحياة للدراما السورية وبعدها التركية ثم الهندية، لتختفى المصرية أو حتى لا تقوى على المنافسة، ويستكمل: «النتيجة أن حجم البطالة زاد وقلّت ساعات الإنتاج وبالتبعية أصبح تحصيلنا للرسوم النسبية قليلا جدا وفى المقابل الأعباء التى نحملها كبيرة، وما لم تفطن الدولة إلى هذا الأمر - بأن تبدأ تدعيمنا معنويا وليس ماديا لأننا نعلم ظروف البلد بمعنى أنها تتصدى لهذه المخططات مثل ما كان يفعل التليفزيون المصرى فى الماضى - ستضيع الصناعة.
ويضيف مسعد فودة: «الآن نبحث عن مسلسل أو برنامج أو أى شىء من إنتاج التلفزيون المصرى أو شركة صوت القاهرة لا نجد شيئا، وصعدت الأعمال الهابطة، ثم نجد من يقول لنا كيف تسمحوا بعرض هذه الأعمال ويعيب علينا، مع إننا لم نعد قادرين على استخراج تشريع يجّرم ما نتعرض له من قرصنة، وإذا كانت القرصنة قد قضت على السينما فإنها فى طريقها للمسلسلات التليفزيونية وقريبا تستطيع أن تشاهد كل المسلسلات على اليوتيوب قبل عرضها، ولا يجب أن يتم سؤالنا عن السبب وراء انتشار الأعمال الهابطة لأنه لم يتوفر الحماية للمنتج الذى ينتج مشاريع ضخمة، وهناك استراتيجية لمحاربة المنتج الفنى المصرى بالتحديد، ونحن جميعا شاركنا فى ذلك، وأصبحنا لدينا على الحد الأكثر 10 أو 15 مسلسلا تليفزيونيا فقط يتم تصويرها، موضحا أن الدولة لم تقدم أى مشاريع فنية عن طريق الجهات الإنتاجية التى تديرها «صوت القاهرة، قطاع الإنتاج، مدينة الإنتاج الإعلامى»، لافتا إلى أنه كلما تحدث مع الجهات المنتجة عن أزمات أعمالهم ووقف تصويرها يقولون: «مفيش فلوس».
وشدد «فودة» على أنه يجب أن تطلّع الحكومة على الملفات التى أعدناها سابقا وقدمناها لأكثر من مسؤول فى الحكومة الحالية والسابقة، التى شرحنا فيها تفصيليا مدى المعاناة التى يعانيها الوسط الفنى، والإنتاج السينمائى ولم يُنظر إليها قط، وفتحنا كل الملفات التى تخص الصناعة فى ظل ظروف قاسية اقتصاديا، وذكرنا أن عائد السينما فى كل الدول يفيدها اقتصاديا.
وفيما يتعلق بإجبار جهات الإنتاج المشاركة أو القنوات الفضائية لصناع المسلسلات الدرامية على تصوير الأعمال التى يمولونها فى بلدهم كنوع من الدعاية والتسويق السياحى لها، قال نقيب السينمائيين إن كل جهة إنتاجية تحدد صيغة الإنتاج وأبجديات المنتج الفنى الخاص بها، ولا يستطيع أحد أن يفرض ذلك، ولكن لمواجهة هذه الظاهرة يجب أن يكون هناك منتج مصرى قوى، وأن تدعمه الدولة وإذا نظرنا إلى سعر تأجير المطار حاليا وتأجير الأماكن الأثرية فهى لا تشجع أحدا على الإنتاج.
وبسؤاله عن كيف يعيش رواد السينما المصرية فى الوقت الحالى؟ قال: «يعيشون على الُفتات، ونحن كنقابة نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهم، ولكن فى ظل الظرف الاقتصادى التى نعانى منه جميعا أصبحنا نعانى معاناة شديدة فى تحقيق هذا الهدف، وكل ما نطلبه أن تنظر الدولة نظرة إيجابية تجاه القوى الثقافية والناعمة وتجاه الفن، ونحن لا نصّدر مشكلات ولا نطلب أى شىء سوى أن ننظر للفن من البعد الاقتصادى»، مشيرا إلى أن كل الدول حاليا تنبهت لأهمية البعد الثقافى والفنى فى بناء المجتمع اقتصاديا.
موضوعات متعلقة
"السينمائيين" تكلف 3 من مجلس إدارتها بمتابعة الحالة الصحية لـ"التلمسانى"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة