ووصف "مصر الثورة" هذا الحدث بالمسىء لسمعة مصر فى الداخل والخارج، وأنه الأول من نوعه على مر العصور، موضحا أن بعض الجماعات و المتربصين بالوطن سيعملون على إثارة المجتمع الدولى ضد البلد.
وأكد "مصر الثورة" أن بعض الصحف العالمية ستستغل هذا الحدث وسينشر فى صفحاتها الأولى ليصبح فضيحة للدولة المصرية.
وأوضح "مصر الثورة" أن وزارة الداخلية تدير بعض الملفات بالخطأ، واتهمها الحزب بأنها السبب فى إشعال هذه الفتنة، وأنها لا تطبق القانون على الجميع ، موضحا أن الواقعة تتمثل فى ضبط وإحضار اثنين من الصحفيين دعيا للتظاهر للتنديد باتفاقية تيران وصنافير، بالرغم من تظاهر العديد من المؤيدين للاتفاقية أمام أعين الأمن، ولم يتم القبض عليهم أو المطالبة بضبطهم وإحضارهم .
وأضاف " مصر الثورة " أنه كان على وزارة الداخلية بداية إعمال روح القانون وإدارة الأزمة بشكل جيد حتى لا نضع الدولة فى حرج، وأنه كان لابد من التفاوض مع نقيب الصحفيين بشأن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة للقبض على الصحفيين .
ولفت "مصر الثورة" إلى أنه فى حال رفض نقيب الصحفيين المفاوضات كان على الداخلية توضيح الصورة للرأى العام نظرا لحساسية الموقف وإخطار نقيب الصحفيين وعضو من النيابة العامة للحضور لتفتيش النقابة والقبض على المطلوبين المختبئين بها، وذلك وفقا للمادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين.
وطالب "مصر الثورة" الرئاسة بسرعة التحقيق فى الواقعة لتهدئة الصحفيين، وإقالة الحكومة التى تثبت كل يوم فشلها فى إدارة الدولة على حد وصف البيان، وللرد بقوة على هذه الأحداث المؤسفة التى تسىء لسمعة الدولة المصرية فى الداخل والخارج.
موضوعات متعلقة :
- يحيى قلاش لمتحدث الداخلية: "أنت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة