جاء ذلك ردا على سؤال من النائب محمد ابو حامد، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم، الخميس، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، حول مدى قانونية جمعية حماية الدستور، وأضافت، أن الجمعيات ليس منوط بها القيام بعمل سياسى وأن أوراق "حماية الدستور" التى تقدم بها القائمون عليها كانت بغرض حث المواطنين على فهم الدستور ورفع الوعى لديهم، لافتا، كيف تكون هناك جميعية تنادى بحماية الدستور وهى فى نفس الوقت تتعارض مع أحد نصوصه التى تبيح تعديله، وأنها ليس لها علاقة بما يتم نشره بوسائل الإعلام.
موضوعات متعلقة..
"حماية الدستور" تترقب اجتماع مجلس أمنائها الأول.. تشتبك مع قانون الإدارة المحلية لتؤكد على ضرورة الحوار حوله.. وتحسم تحركاتها القادمة خلال الاجتماع المرتقب.. وموسى: نساند البرلمان ولا نتدخل فى خطواته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة